"المركزي" يسحب 154.7 مليار جنيه من البنوك .. هل يتأثر التضخم؟

أعلن البنك المركزي، اليوم، سحب نحو 154.7مليار جنيه من فائض السيولة من 19 بنكًا، في ثالث عطاء له بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير بشأن أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة

وفي 10 يوليو الجاري، أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية، في بيانها إلى أن هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي أسهمت في تحسُّن توقعات التضخم، ومن المتوقع استمرار معدل التضخم العام السنوي عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجيًا خلال 2026.

وأشارت اللجنة إلى هذا يتوقف على مقدار تغير أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريًا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.

قواعد عمليات السوق المفتوحة

وخلال أبريل 2024، عدل البنك المركزي قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات.

ووفقًا السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر "الكوريدور".

ويعد استخدام آلية الودائع الأسبوعية إحدى الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يونيو 2025 ليبلغ 14.9%، مقارنة بـ16.8% في شهر مايو السابق، في أول تباطؤ بعد 3 أشهر من الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.