مطالب الملاك في اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم: لا تلاعب

بعد سنوات من الجدل والشد والجذب، دخل قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة من التطبيق، مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التشريعية الأخيرة، في ما وصفه البعض بـ"التحول التاريخي" في علاقة المالك بالمستأجر. 

وجاءت تصريحات نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، عمرو حجازي، والمستشار القانوني لرابطة الملاك، أحمد البحيري، لتضع النقاط على الحروف، وتشرح تفاصيل المرحلة الانتقالية، واللائحة التنفيذية المنتظرة، ومصير العقود الممتدة، وأسس الإخلاء القانونية، في ظل القانون المعروف بـ"59 سنة".

نقل ملكية الوحدات السكنية

قال نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم عمرو حجازي، إن "الطريق كان طويلًا وصعبًا، لكن بتوفيق من الله، وبدعم القيادة السياسية القوية، استطعنا تحقيق شيء جديد ومهم".

وأضاف في تصريحاته لـ"تليجراف مصر": “نأمل أن تُمكننا اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم من التحقق مما إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية بديلة، وذلك عبر قاعدة بيانات رسمية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت عدم استحقاقه للبقاء في الوحدة المؤجرة”.

وأشار إلى أن بعض الملاك قاموا بنقل ملكية الوحدات السكنية إلى زوجاتهم أو أبنائهم القُصَّر، وهو ما يُعد ذمة مالية واحدة، مما يتطلب التعامل معه قانونيًا بشكل واضح.

خطوة إيجابية للغاية

وأوضح حجازي أن تصديق رئيس الجمهورية على تعديل قانون الإيجار القديم (59 سنة)، بالتوازي مع القانون العام للإيجار القديم، يُعد خطوة إيجابية للغاية، حيث أصبح من الممكن إحالة القضايا الخاصة بعقود الإيجار الممتدة إلى قاضي الأمور الوقتية، بعدما كان المالك يواجه إجراءات تقاضي طويلة ومعقدة.

وأضاف: "الميزة في قاضي الأمور الوقتية أنه ينظر في الشكل وليس الموضوع، مما يُسرع وتيرة التقاضي، وقد تُحسم القضايا في جلسة أو اثنتين، حال وجود ما يثبت استهلاك الوحدة السكنية من قبل المستأجر".

حالات الطرد

وتابع: "قانون 59 سنة يسري عليه أيضًا حالات الطرد المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، ولا يحق لأي مستأجر انتهى عقد إيجاره أن يُماطل في إخلاء الوحدة".

وأشار إلى أنه لن يتم طرد المستأجرين فورًا حال إغلاق الوحدة، لأننا في مرحلة انتقالية بالنسبة للوحدات التي كانت خاضعة للقانون الاستثنائي، موضحًا: “لا يمكن طرد مستأجر يلتزم بدفع القيمة الإيجارية وفقًا للقانون المدني، لأن هنا العقد شريعة المتعاقدين، ويكون الطرد فقط في حالة التوقف عن دفع الإيجار”.

انتصار للملاك

من جانبه قال المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أحمد البحيري، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم يُعد انتصارًا للملاك.

وأضاف البحيري، في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن القانون الصادر لعام 1996، والمعروف باسم "قانون الـ59 عامًا"، لا علاقة له بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه قانون مدني يُطبق وفق مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، أي أن ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد هو ما يُعتد به قانونيًا.

الفترة الانتقالية

وأوضح أن هذا القانون يُطبق على العقود المُوقعة بعد 31 يناير 1996، لافتًا إلى أن الوحدات السكنية التي سيتم إخلاؤها ستُؤجر لاحقًا وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتابع البحيري قائلًا: "نحن الآن في الفترة الانتقالية، التي حددها القانون بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية. 

وواصل، وبعد مرور ثلاثة إلى ستة أشهر من بدء التطبيق، سيتم تشكيل لجان مختصة لحصر المناطق وتقسيمها إلى مناطق فاخرة، ومتوسطة، وشعبية".

القيمة الإيجارية

وأضاف أن خلال هذه الفترة وقبل تشكيل اللجان ستكون القيمة الإيجارية الموحدة مؤقتًا 250 جنيهًا.

وأشار إلى أن من أبرز مطالب الملاك في اللائحة التنفيذية للقانون: اعتبار الذمة المالية للزوج والزوجة والأبناء القصر ذمة مالية موحدة، وألا يُعتد بنقل ملكية الوحدة إلا إذا كان موثقًا بتاريخ رسمي، حتى لا يتم التلاعب.