تحرير قيود بطاقات الائتمان بالدولار.. هل ينتعش الاقتصاد؟

أصدر البنك المركزي، مجموعة قرارات تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، في خطوة تعكس توافر النقد الأجنبي بكميات كافية وتحسن الوضع المالي في السوق المحلية.

وأكد البنك في بيان، أن هذه القرارات تأتي في إطار ثقته باستقرار وتحسن وضع السيولة الدولارية في مصر، ما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

تسهيلات للمسافرين

شملت القرارات إلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة أثناء التواجد خارج البلاد، ورفع الحد الأقصى لاستخدام البطاقات للمسافرين إلى 10 آلاف دولار.

كما تم خفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3% على البطاقات الائتمانية، وخفض عمولة الشراء الخارجي من 5% إلى 3%، وهو ما يقلل تكلفة المشتريات بالعملات الأجنبية، فعلى سبيل المثال، المشتريات بقيمة 100 دولار كانت تُحسب بـ105 دولارات، بينما ستصبح الآن بـ103 دولارات فقط.

تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

قال الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل مراجعات صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن رفع الحدود وضبط الضوابط قد يساهم في زيادة حركة السوق وتنشيط المشتريات بالدولار، خاصة في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وأضاف جنينة لـ"تليجراف مصر"، أن 70% من الأصول الأجنبية المتراكمة في البنوك من "الأموال الساخنة" متوقفة في النظام المصرفي، ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية أصبح الدولار في اتجاه هبوطي منذ أسبوعين.

زيادة القدرة الشرائية

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أشرف غراب، أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة في البنوك، وتسهم في زيادة القدرة الشرائية للأفراد والشركات.

وأكد غراب لـ"تليجراف مصر"، أن رفع الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الائتمان يوفر احتياجات العملاء من العملات الأجنبية، ما يدعم الإنتاج المحلي وينعش الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح البنك المركزي في القضاء على السوق الموازي للعملة منذ مارس 2024.

ولفت إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة طمأنة لعملاء البنوك والمستثمرين بشأن استقرار سوق النقد الأجنبي، خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار وزيادة الإيرادات السياحية والصادرات، إلى جانب دخول استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة.

كما شدد على أن تسهيل استخدام البطاقات بالخارج يعكس انتهاء أزمة الدولار، ويعزز معدلات الشمول المالي ويزيد من القدرة الشرائية، بما يدعم النشاط الاقتصادي في البلاد.