قبل تفعيلها.. كل ما تريد معرفته عن لجان حصر مناطق الإيجار القديم

يجتمع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، مع مجلس المحافظين، للتفعيل الفوري لقرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المُختلفة طبقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم.

أعضاء لجان حصر الإيجار القديم

وحددت الحكومة ملامح اختيار أعضاء لجان حصر الوحداث السكنية وغير السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، إذ أوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، أن أعضاء اللجان محايدون تمامًا، ولا يتم اختيارهم من الجهاز الحكومي فقط.

وأوضح مدبولي أيضًا أن اللجان تضم أساتذة جامعة واستشاريين ومتخصصين وبالتالي لن يكون هناك أي مجال للشطط في تصنيف المناطق لكن من الوارد أن يكون هناك جدل حول منطقة أو اثنين وسيتم حل الأمر.

وكان مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة قد أقر بتشكيل اللجان المختصة بحصر وتقييم المناطق المختلفة طبقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم.

وقال مدبولي، إن الاجتماع القادم للحكومة سيتم خلاله الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء لتحديد معايير الأولويات للمستحقين للسكن البديل طبقًا للمادة 8 من قانون الإيجار القديم.

نص مشروع قرار عمل لجان حصر الإيجار القديم

وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبًا أو مصاهرة، مالكًا أو مستأجرًا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.

كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت على درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.

محاضر ورقية

ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقًا للمادة الرابعة.

ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددًا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

موعد انتهاء عمل لجان الحصر

كما تشمل المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.

ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.