"فيتش سوليوشنز": مصر تتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع الهواتف الذكية

أكد تقرير صادر عن مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، أن السياسات الحكومية الداعمة لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر أثمرت عن طفرة في إنتاج الهواتف المحمولة محليًا.

التقرير الصادر بعنوان “نمو سوق الهواتف المحمولة في مصر مع توسع التجميع المحلي”، توقع أن يواصل السوق المصري تحقيق نمو قوي حتى عام 2031، وأن ترتفع قيمة مبيعات الهواتف المحمولة من نحو 2.5 مليار دولار في 2025 إلى ما يزيد على 4.8 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 11.4%.

سياسات داعمة للتوطين

وأوضح التقرير، أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من السياسات والمبادرات لدعم هذه الصناعة، في مقدمتها مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي وفرت حوافز لتوطين التصنيع، بالإضافة إلى إجراءات حكومية لتخفيف الأعباء الضريبية على مدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن قرار الحكومة برفع الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة إلى 10% عام 2022 ساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصنعة محليًا مقارنة بالواردات.

تصنيع محلي لشركات عالمية

ولفت التقرير، إلى أن مصر انتقلت من مرحلة الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى مرحلة تجميع وتصنيع محلي لعدد من كبرى الشركات العالمية في مجال الهواتف الذكية، ومنها: سامسونج، وأوبو، وشاومي، وفيفو، ونوكيا، وإنفينيكس، ومايكرومكس، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعميق الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد أن هذا التوجه أسهم في إنشاء قاعدة إنتاجية أكثر اعتمادًا على التصنيع المحلي، وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، بما يعزّز مكانة مصر كمركز إقليمي في صناعة الهواتف المحمولة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتقليص العجز في الميزان التجاري.

توسع المصانع والشراكات

وبيّن التقرير أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت توسعًا لافتًا في إنشاء مصانع الهواتف الذكية، سواء عبر استثمارات مباشرة للشركات العالمية أو عبر شراكات مع شركات محلية، وهو ما لم يساهم فقط في رفع الطاقة الإنتاجية، بل عكس أيضًا ثقة المستثمرين في مصر كقاعدة قادرة على التوسع والنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

بيئة اقتصادية داعمة

ورصد التقرير توقعات اقتصادية إيجابية خلال الفترة 2025 – 2031، حيث توقع تراجع التضخم بمتوسط 6.5%، مع ارتفاع متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي إلى 4.3% سنويًا، وهو ما سيخلق بيئة مناسبة لنمو سوق الهواتف الذكية منخفضة التكلفة (أقل من 150 دولارًا)، خاصة أن الميزة السعرية للمنتجات المجمعة محليًا ستمنحها قدرة أكبر على المنافسة وتوسيع قاعدة المستهلكين، فضلًا عن تعزيز فرص التصدير الإقليمي.

تطور الإنتاج المحلي

واستعرض التقرير مسيرة تصنيع الهواتف في مصر، مشيرًا إلى أن الانطلاقة كانت مع الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو" التي طرحت هاتف “نايل إكس”، ومنذ عام 2019 شهد الإنتاج طفرة ملحوظة؛ إذ ارتفع من قاعدة إنتاج محدودة ليصل إلى 1.5 مليون جهاز في 2021، ثم قفز إلى أكثر من 2 مليون وحدة في 2022 مع دخول شركات عالمية جديدة، فيما بلغ الإنتاج قرابة 3 ملايين هاتف في 2024.

وفي المقابل، تراجعت واردات أجهزة الاتصالات بشكل حاد من 1.8 مليار دولار عام 2020 إلى 54 مليون دولار فقط في 2024، بينما ارتفعت واردات المكونات الإلكترونية اللازمة للتصنيع من 91 مليون دولار و691 مليون دولار عام 2020 إلى 435 مليون دولار و287 مليون دولار في 2024 على التوالي، وهو ما يعكس التحول من استيراد الأجهزة كاملة إلى استيراد المكونات بغرض التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكوّن المحلي.

وكشف التقرير أن مصانع الهواتف المحمولة في مصر تمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون وحدة سنويًا، إلا أن المستغل منها لا يتجاوز 26% فقط، ما يعني وجود فجوة إنتاجية تقترب من 8.5 مليون وحدة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين لتعظيم العائد وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتوسع في التصدير.

ورغم الفرص الواعدة، أشار التقرير إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه الصناعة، من أبرزها التطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة إلى عمالة ماهرة في مجال تصنيع الإلكترونيات، إضافة إلى استمرار الاعتماد على استيراد بعض المكونات الأساسية، وكذلك المخاطر المرتبطة بظروف السوق وسعر الصرف.