بديل للقانون القديم.. ما نظام الإيجار التمليكي وكيف يستفيد المستأجر؟

أصدر مجلس الوزراء قرارًا جديدًا بشأن قانون الإيجار القديم تضمن الموافقة على القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من التعديلات، والتي تحدد قواعد وشروط الحصول على وحدة سكنية بديلة.

قرار مدبولي أشعل تساؤلات المستأجرين والملاك على حد سواء؛ تخوفا من عودة أزمة الإيجارات طويلة الأمد مرة أخرى، حيث تضمنت مقترحات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو كما أسماه البعض بـ"الإيجار التمليكي" والذي اعبره الكثيرون فرصة للحصول على وحدة سكنية. 

ما نظام الإيجار التمليكي وكيف يستفيد المستأجر؟  

وقال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، إن الإيجار التمليكي ضمن الخيارات التي تسعى الدولة من خلالها لحل مشكلات قانون الإيجار القديم، ويعتبر هذا النظام فرصة كببرة من الدولة للمساهمة فى حل مشكلات الإيجار القديم.

العقد يتحول إلى تمليك

وأشار عبدالرحمن، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إلى أن الإيجار التمليكي له شروط معينة من أهمها أن يكون المتقدم مستفيدا من الوحدة المستأجرة بنظام الإيجار القديم، ويتم التقدم عن طريق منصة إلكترونية سيتم إنشاؤها وتفعيلها أول أكتوبر المقبل أو عن طريق البريد المصري.

وأوضح أن نظام الإيجار التمليكي يتضمن تحديد فترة للإيجار سيكون متفق عليها بين المستاجر والدولة لسنوات معينة، وفى حال فى انتظام المستاجر في السداد، يتحول العقد إلى تمليك، لافتًا إلى أنه على المستاجر أن يلتزم بتسليم الوحدة إلى المالك فى حالة توفرت الشروط من الدولة للحصول على وحدة بنظام الإيجار التمليكي.

الإيجار التمليكي في مصلحة المستأجر

بدورها، اعتبرت عضو مجلس النواب، النائبة ميرفت عازر، أن الإيجار التمليكي سيكون في مصلحة المستأجر، لأنه سيدفع إيجارا رمزيا مقارنة بالإيجارات الموجودة حاليًا، على أن تكون الوحدة ملكه فيما بعد، وإذا تُوفي المستأجر ستكون ملك الورثة.

وأوضحت عازر، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن لجان الحصر بدأت عملها لتحديد فئات المناطق المقرر حصرها (المتميزة - المتوسطة - الاقتصادية)، مشيرة إلى أنها تتابع بنفسها هذا الأمر.

مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص الوحدة السكنية

وحدد قرار مجلس الوزراء مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص تضمنت كالتالي:

• يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقا لأحكام هذا القرار
• أن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الإلكترونية
• أن يكون ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة
• تحديد المستندات المطلوبة ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة
• تقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.
• تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.

وأتاح مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقيًا من خلال مكاتب البريد بكافة محافظات الجمهورية، وذلك تيسيراً على الفئات التي لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات عبر المنصة الإلكترونية من كبار السن، أو محدودي التعليم أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.

وأوضح القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص وتحديد الجهات المعنية التي يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلالها التحقق من انطباق الشروط المتطلبة قانونًا في مقدمي الطلبات، كما أكد حق المُتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وذلك مراعاة لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه وإجابته في حال ثبوت أحقيته في ذلك.

الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة

كما حدد مشروع القرار ورتب الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة في هذا الشأن والتي تعتبر كالآتي:

يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين:

1. أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه.
2. ثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار

وترتب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم في التخصيص وذلك في كل محافظة، وفقاً لترتيب معايير:

• السن
• الدخل
• الحالة الاجتماعية

ويتم في حالة التساوي في فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني؛ وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقًا للمعيار الثالث.

وألزم مشروع القرار المُستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقاً لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص

وألزم القرار المُستحق باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.