مصادر بالبحر الأحمر تكشف حقيقة وجود تسريبات بترولية من السفينة الغارقة

كشفت مصادر مطلعة بمدينة القصير، حقيقة تسجيل السفينة الغارقة في جنوب محافظة البحر الأحمر لأي تلوث بترولي أو تسربات لزيوت.

وتتابع الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، تداعيات ظهور السفينة الغارقة بالقصير جنوب محافظة البحر الأحمر، بعد غرقها منذ 10 أشهر.

عدم ظهور علامات لتسرب مواد بترولية

وأكدت المصادر لـ"تلبجراف مصر"، أن اللجان المختصة بمتابعة تداعيات ظهور السفينة الغارقة أمام أحد المنتجعات السياحية بالقصير، والتي أثارت دهشة بطفوها المفاجئ على سطح المياه بعد أن استقرت تحت الماء منذ 10 أشهر، لم تسجل أي تلوث بترولي أو تسربات لزيوت أو وقود من الحمولة التي كانت على متنها أو من الخزانات الخاصة بالسفينة.

وأوضحت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، التي من شأنها متابعة السفينة الغارقة، أن السبب الرئيسي لعودة أجزاء من جسم السفينة للطفو يرجع إلى طبيعة شحنتها، إذ كانت محملة بكميات كبيرة من الردة المخزنة في أجولة على متن السفينة.

وأفادت أنه مع غمرها بالمياه لفترة طويلة تعرضت للتعفن والتخمر، ما أدى إلى انبعاث غازات داخل مخازن السفينة، وساهمت هذه الغازات في رفع الضغط الداخلي للسفينة، ما أدى إلى ظهورها مجددًا.

وذكرت أنه مع التيارات البحرية، ساعدت في جرف أعداد كبيرة من أجولة الردة المتحللة نحو الشاطئ الخاص بأحد المنتحعات السياحية، حيث تم التحفظ عليها وتجميعها على الشاطئ تمهيدًا لنقلها والتخلص منها بشكل آمن في المقلب البيئي بمدينة القصير، منعًا لحدوث أي آثار سلبية على الصحة العامة أو رواد الشواطئ.

100 متر طول سفينة البضائع الغارقة

جدير بالذكر، يبلغ طول السفينة الغارقة قرابة 100 متر، وكانت في طريقها من اليمن إلى أحد الموانئ المصرية في نوفمبر من عام 2024، لكنها واجهت مشاكل فنية مفاجئة تزامنت مع رياح شديدة، ما أدى إلى انحراف مسارها واصطدامها بالشعاب المرجانية القريبة من شواطئ القصير.

وعلى مدار أيام تالية، بذلت الجهات المختصة محاولات مكثفة لإنقاذها، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، وفي 2 ديسمبر 2024 غرقت السفينة بالكامل واستقرت في قاع البحر الأحمر لتبدأ قصة جديدة.

حبس قبطان ومالك السفينة الغارقة

وكانت محكمة جنح القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، قررت حبس مالك وربان السفينة سنة مع الشغل، وكفالة 500 جنيه، وغرامة لكل منهما 500 ألف جنيه، وألزمتهما بسداد نفقات إزالة آثار التلوث البترولي، طبقًا لما تحدده الجهات البيئية المكلفة بالإزالة.

كما ألزمتهما بأن يؤديا إلى المدعي بالحق المدني وزارة البيئة 24 مليون و654 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادله بالجنيه المصري، و633 ألف جنيه تعويض عن الأضرار البيئية، حيث قدرت لجنة التعويضات بوزارة البيئة قيمة التعويضات عن الأضرار البيئية والشاطئية والشعاب المرجانية بـ24 مليون دولار أمريكي.