4 زيادات مرتقبة في أسعار البنزين والغاز والكهرباء والمياه

يترقب الشارع المصري عدة زيادات خلال الفترة المقبلة، على رأسها أسعار المنتجات البترولية (البنزين والغاز والسولار) والمياه والكهرباء، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف الحفاظ على التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الموارد، مع مراعاة التطورات العالمية.

زيادة مرتقبة في أسعار الوقود

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الزيادة المقررة في أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة قد تكون الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة في هذا القطاع.

وأضاف مدبولي، خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف ورؤساء الهيئات الإعلامية، أن خطة الإصلاح الموضوعة منذ سنوات يجري تنفيذها بخطوات واضحة ومدروسة، متابعًا: "الزيادة المقررة، والمتوقع تطبيقها في شهر أكتوبر المقبل، بعد انقضاء فترة الستة أشهر التي التزمنا خلالها بعدم المساس بالأسعار، قد تكون الأخيرة من النوع الذي يمكن وصفه بالزيادة الحقيقية".

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستواصل الإبقاء على دعم جزئي لسعر السولار، لاعتبارات اجتماعية واقتصادية، كونه يدخل في قطاعات أساسية مثل الزراعة والنقل، وأي زيادة كبيرة فيه تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بصورة مباشرة.

وأكد: "نحن نغطي جزءًا من تكلفة السولار من خلال أسعار باقي المنتجات البترولية، حتى يحدث نوع من التوازن، لأننا ندرك تمامًا أن أي تحريك لسعر السولار ينعكس سريعًا على تكاليف المعيشة والإنتاج والنقل".

وأكد رئيس الوزراء أن تقديرات الحكومة الحالية تستند إلى قراءات الأسواق العالمية التي تشير إلى استقرار في أسعار البنزين والغاز خلال الفترة المقبلة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية توخي الحذر ومتابعة التطورات الدولية، خاصة في ظل تقلبات أسواق الطاقة عالمياً.

وأضاف: "نأمل أن تكون الزيادة القادمة هي الأخيرة، وبعدها ستعمل آلية التسعير التلقائي بشكل كامل، بحيث تتغير الأسعار صعودًا أو هبوطًا وفقًا لمعطيات السوق العالمية، وهو ما يعني أن أي تحركات مستقبلية ستكون طفيفة وغير محسوسة للمواطن".

زيادة محتملة لأسعار المياه

من جانبه قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن المرحلة المقبلة قد تشهد زيادة في أسعار مياه الشرب، وكذلك المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة والري في المناطق الصحراوية.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي حول تحديات مياه النيل في مصر، أن الحكومة أجّلت أكثر من مرة تطبيق زيادات على أسعار المياه، في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وذكر أن أي تحريك مرتقب للأسعار سيكون مرتبطًا فقط بتغطية تكلفة رفع المياه وعمليات الصيانة المرتبطة بها، وليس لتحقيق أرباح، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وحماية الموارد المائية، مع استمرار خطط التوسع في مشروعات الترشيد وإعادة الاستخدام وتنمية مصادر المياه غير التقليدية.

تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

في سياق متصل كان رئيس الوزراء، أعلن في وقت سابق أن الحكومة لا تعتزم فرض أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على معدلات التضخم وعدد من المؤشرات الاقتصادية.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن استقرار أسعار الطاقة يمثل أولوية للحكومة بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، موضحًا أن أي قرار بزيادة الأسعار لن يُطرح في الأجل القريب.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح المالي وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تستهدف الحفاظ على هذا التوازن.

ومع ذلك، رجح مصدر حكومي، أن يتم تأجيل الخطوة حتى نهاية العام، على أن يبدأ التنفيذ فعليًا اعتبارًا من يناير 2026، بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأشار المصدر لـ"تليجراف مصر"، إلى أن الحكومة تضع في الاعتبار نجاحها في خفض معدلات التضخم، مؤكدًا أن المكاسب الاقتصادية المترتبة على السيطرة على التضخم وتمكين البنك المركزي من المضي في خفض أسعار الفائدة، تفوق العوائد المالية التي قد تتحقق من رفع أسعار الكهرباء.