خلطة ترامب تطحن الفائدة.. أول تخفيض للفيدرالي منذ عودته للرئاسة

شهدت نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%-4.5%، في خطوة تستهدف دعم سوق العمل وضبط التضخم عند المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.

تباطؤ اقتصادي وارتفاع التضخم

وأشار بيان الفيدرالي، إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت تباطؤ النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، وتراجع وتيرة مكاسب الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف، وإن ظل عند مستويات منخفضة نسبيًا.

وفي المقابل، أظهرت معدلات التضخم ارتفاعًا جديدًا، ولا تزال أعلى من المستويات المرغوبة رغم الجهود المستمرة للسيطرة عليها.

السياسة النقدية للفيدرالي

وأكد الفيدرالي التزامه بمواصلة خفض حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، في إطار سياسات تشديد السيولة.

كما شدد على أنه سوف يراقب التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية عن كثب، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل سياسته النقدية إذا استدعت الظروف.

وأوضح البيان، أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار عند تحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية مؤشرات سوق العمل، وضغوط الأسعار، وتوقعات التضخم، إلى جانب المتغيرات العالمية التي قد تؤثر على استقرار الاقتصاد الأمريكي.

خلافات حول قرار الفيدرالي

وجاء القرار بموافقة رئيس الفيدرالي، جيروم باول، وأغلبية أعضاء اللجنة، بينما صوت العضو ستيفن ميران ضد القرار، مفضلًا خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما يعكس اختلافًا في تقدير حجم المخاطر الاقتصادية الحالية.

وشهدت الفترة الماضية خلافًا علنيًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض، ورئيس الفيدرالي جيروم باول، حيث ضغط ترامب مرارًا من أجل خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر لتحفيز الاقتصاد، بينما تمسك باول بموقف أكثر تحفظًا يوازن بين دعم النمو وكبح التضخم.

نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ورغم هذه الخلافات، استجاب باول جزئيًا للضغوط بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ عودة ترامب، وهو ما قد يفتح الباب أمام جولات جديدة من النقاشات حول مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

يذكر أن ترامب أقدم على تعيين ميران داخل الفيدرالي الأمريكي، يوم الإثنين الماضي، ليتمكن من اللحاق باجتماع السياسة النقدية، حتى يكون ذراعًا له داخل المجلس الفيدرالي، في وقت حكم القضاء الأمريكي لصالح ليزا كوك إلى منصبها داخل المجلس، على عكس رغبة الرئيس الأمريكي.