مراجعات صندوق النقد.. هل ستدفع مصر لرفع أسعار الكهرباء والبنزين؟

تتجه الحكومة، نحو رفع أسعار الكهرباء والبنزين خلال الفترة المقبلة، وسط تساؤلات عن مدى ارتباط هذه الزيادات بطلبات صندوق النقد الدولي ضمن المراجعتين الخامسة والسادسة للقرض المقدم إلى مصر.

وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن صندوق النقد عادة ما يطالب الحكومات برفع أسعار الكهرباء والبنزين تدريجيًا ضمن شروط برامج القروض، وذلك لضمان أن الأسعار تعكس تكاليف الإنتاج الفعلية وتقليل العبء على المالية العامة. 

وأوضح أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن هذا لا يعني أن الصندوق يفرض الأسعار مباشرة، لكنه يشترط على الحكومة اتخاذ خطوات إصلاحية للحصول على الدفعات التالية من القرض.

وأضاف أن الحكومة بدأت بالفعل في رفع أسعار الوقود والكهرباء بشكل تدريجي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تساعد على استقرار المالية العامة وتخفيف الدعم العام غير الموجه، وهو ما يعد مطلبًا أساسيًا لصندوق النقد لضمان استمرار الدعم المالي الدولي.

وفي أبريل الماضي، أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11.76% و14.81%، متجاوزة بذلك الحد الأقصى المحدد في آلية تسعير المواد البترولية المعتمدة عام 2019.

وأوضح أبو الفتوح أن هذه الإجراءات تتم بحذر لتجنب أي صدمة للسوق أو للمستهلكين، مضيفا أن الهدف النهائي هو تحقيق توازن بين توفير الطاقة بأسعار عادلة والالتزام بالشروط الاقتصادية الدولية.

وفي وقت سابق، اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممدد في مراجعة واحدة، بهدف منح البلاد مزيدًا من الوقت لتنفيذ التزاماتها المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز جهود تقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وفي مارس 2024، نجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي يقضي بزيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، إلى جانب التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية. 

وحصلت مصر على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، ليصل إجمالي التمويل المتاح للبرنامج إلى نحو 9.2 مليار دولار.

الكحكي: صندوق النقد "لا يترك ناجيًا".. وهذه وصايا والدي التي صنعتني

بدائل صندوق النقد.. هل تستطيع مصر رسم مسار اقتصادي مستقل؟

التزامات مصر تجاه صندوق النقد

ورجح نائب رئيس هيئة البترول السابق، مدحت يوسف، أن التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار برفع أسعار الوقود مجددًا خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإنهاء الدعم تدريجيًا قبل نهاية العام.

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن أسعار السولار والبوتاجاز قد تشهد زيادة تتجاوز 10% نظرًا للفجوة الكبيرة بين سعرهما الحالي وتكلفة إنتاجهما الفعلية، بينما أسعار بنزين 95 قريبة من التكلفة، ما يجعل أي تعديل عليها محدودًا، على غرار بنزين 92 و80.

وأضاف أن دعم البوتاجاز سيستمر بشكل جزئي، لكن الأسعار سترتفع تدريجيًا لتقليص الفارق بين سعر البيع والتكلفة الفعلية، بما يساهم في تحسين كفاءة الدعم الحكومي وتقليل الأعباء على المالية العامة.

وارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، بينما صعد بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.

وسجلت أسعار السولار والكيروسين، زيادة متوازية، إذ ارتفع سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، وارتفع سعر الكيروسين إلى نفس المستوى عند 15.5 جنيهًا للتر.

وعالميًا، سجل سعر خام برنت الأمريكي، مستوى 69.67 دولار، بزيادة قدرها 25 سنتًا، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 65.33 دولارا.