الصناعة تعلن نتائج الطرح الـ11: تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين

أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية الذي تم إجراؤه بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025.

وأسفرت النتائج عن تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين استوفوا كافة الاشتراطات على مساحة إجمالية تقدر بنحو 545 ألف متر مربع، من إجمالي 999 طلبًا استثماريًا تم فحصها فنيًا وماليًا من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشارت الوزارة إلى أنه في الحالات التي تساوت فيها درجات التقييم لعدة طلبات على نفس القطعة، تم حسمها عبر قرعة إلكترونية شفافة جرت على المنصة دون أي تدخل بشري، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في عدالة وحيادية المنظومة.

تسريع إجراءات التخصيص

وأكدت الوزارة أن الطرح الحادي عشر يأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتقليل الزمن اللازم لاتخاذ القرار، بما يضمن الشفافية الكاملة والانحياز للمستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري لمشروعه.

وكشفت أن الطرح شمل 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة و35 منطقة صناعية، بمساحات تتراوح بين 240 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع، وبنظامي التمليك أو حق الانتفاع.

أولوية للمستثمرين غير الفائزين

وأوضحت الوزارة أنه تقرر منح أولوية نسبية للمستثمرين الذين تم قبول دراساتهم الفنية والمالية ولم يفوزوا في المفاضلة الحالية، وذلك في الطرح المقبل حال عدم استردادهم قيمة جدية الحجز، وأكدت أن عملية التقدم والتخصيص تمت بالكامل إلكترونياً عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص.

إعلان النتائج عبر المنصة

وأفادت الوزارة أن إعلان النتائج بعد أسبوعين من انتهاء الطرح يأتي في إطار حرصها على سرعة إنهاء إجراءات الفحص والتخصيص، لتمكين المستثمر الجاد من استلام الأرض وبدء المشروع سريعًا، وتتاح النتائج عبر موقع المنصة من هنــــا بعد تسجيل البيانات، كما يتم إخطار المستثمرين المقبولين عبر رسائل نصية وبريد إلكتروني رسمي.

طرح جديد في ديسمبر المقبل

وكشفت الوزارة أن الطرح الجديد سيبدأ يوم 1 ديسمبر المقبل، ضمن سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بشكل مستدام، مشيرة إلى أن هذه الطروحات المتتالية تمثل ركيزة أساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف التوسع في الرقعة الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل القيمة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية

وأكدت الوزارة أنها تواصل العمل على تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية التي أصبحت البوابة الموحدة لتخصيص الأراضي الصناعية وتقديم الخدمات للمستثمر الصناعي من مرحلة التقديم وحتى التشغيل الفعلي، بما يقلل زمن الإجراءات ويعزز من جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، ويدعم تحويل المشروعات إلى واقع يسهم في دفع عجلة التنمية.