امتدت لـ28 شهرًا.. رحلة قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان

قطعت مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية رحلة طويلة داخل أروقة مجلس النواب امتدت لـ28 شهرًا، حتى تمت الموافقة عليه بالجلسة العامة يوم 29 أبريل 2025، في خطوة اعتبرها نواب وخبراء قانون أحد أهم المحطات التشريعية في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

اللجان النوعية

البداية كانت مع اللجنة الفرعية التي تشكلت لإعداد مسودة مشروع القانون، حيث عقدت 28 اجتماعًا على مدى 80 ساعة عمل، بمشاركة ممثلين عن وزارات وهيئات عدة، منها العدل، الداخلية، الدفاع، الصحة، نقابة المحامين، أساتذة الجامعات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني. ناقشت اللجنة جميع مواد المشروع وأعدت تقريرها النهائي وأحالته إلى اللجنة المشتركة.

وفي 22 أغسطس 2024 وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، واعتمدته أساسًا للمناقشة بالبرلمان.

انتقلت المناقشات إلى اللجنة المشتركة، التي عقدت 37 اجتماعًا على مدار 35 ساعة عمل، ناقشت خلالها تقرير اللجنة الفرعية، بمشاركة ممثلين عن جميع الهيئات والوزارات والجهات القضائية المعنية، قبل أن ترفع تقريرها إلى الجلسة العامة.

الجلسة العامة… مناقشات مطولة

بدأت مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة يوم الأحد 13 أبريل 2025، حيث عقد المجلس 14 جلسة عامة لمناقشة 623 مادة والتصويت عليها، حتى جاءت الموافقة النهائية يوم 29 أبريل 2025.

تصريحات المسؤولين والنواب

من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: إن "مشروع القانون مستهدف بتعزيز الضمانات والحريات ويعد أحد أهم التشريعات التي ناقشها المجلس."

فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية أن “مشروع القانون يمثل نقلة تشريعية كبيرة تعكس إرادة الدولة في تعزيز العدالة الناجزة”.

وعن مشروع القانون أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل إلى أن "القانون جاء ليواكب التطورات الحديثة ويستجيب لمتطلبات العدالة."

فيما ذكر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية أن “المجلس أنجز واحدًا من أهم التشريعات التي تضمن حقوق المواطن والدولة”.

أما النائبة فريدة الشوباشي فقالت: “مشروع القانون جاء متوازنًا ويعكس توجهات الدولة في حماية الحقوق والحريات”.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية أن “القانون يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم”.

اعتراضات رئاسية

وفي تطور لاحق، وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اعتراضًا بتاريخ 21 سبتمبر 2025 على 8 مواد من مشروع القانون، تتعلق بترجيح حالات الأحكام وضمان الوضوح والدقة. وعلى الفور أصدر المجلس بيانًا أكد فيه أن التاريخ المشار إليه يُعد التوقيت الدستوري لبحث الاعتراضات، وقرر إحالتها إلى اللجنة العامة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 لاستكمال الإجراءات الدستورية.