بعد خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 78 مليار جنيه، في أول طرح بعد خفض الفائدة، بمعدل 100 نطقة أساس في اجتماعه الأخير.

ووفقًا لبيانات نشرها البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، يشمل الطرح شريحتين، الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في 6 يناير 2026، والثانية بقيمة 48 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 7 يوليو 2026، ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية في تمويل احتياجات الموازنة.

أذون خزانة

وتعد أذون الخزانة إحدى الأدوات التمويلية التي تعتمد عليها الحكومة لتغطية العجز، إذ تطرح بشكل دوري من خلال مزادات يجريها البنك المركزي، وتحظى باهتمام من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة قصيرة الأجل، أما سندات التجزئة فهي متاحة للأفراد والمؤسسات، وتتميز بفترة استحقاق محددة وعائد دوري يُعرف بـ"الكوبون".

أسعار الفائدة

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21% و22% و21%، على الترتيب.

كما قررت اللجنة، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

توقعات التضخم

بحسب بيان البنك المركزي، سجلت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو عالميًا مع استقرار توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا تحسبًا للتطورات العالمية المتلاحقة.

واستمرت أسعار النفط العالمية في تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطًا طفيفة مؤخرًا بسبب عوامل العرض، فيما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.

ويستمر النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.

وأظهرت البيانات المحلية تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، ليصل متوسط معدل النمو إلى 4.4% في السنة المالية 2024/ 2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/ 2024، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة.