المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير بطاقة رقم قومي بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة المتهم "م. ن. أ" (38 عامًا)، المقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لإدانته بتهمة التزوير في محرر رسمي (بطاقة رقم قومي).

هيئة المحكمة

عُقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد، وتولى أمانة السر كل من مرقص نبيل وخالد محمد عبدالغني. استعرضت الهيئة أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة قبل أن تصدر حكمها النهائي.

تفاصيل الواقعة

ترجع وقائع القضية إلى أوائل عام 2025، حيث قام المتهم، الذي لا يشغل أي وظيفة عمومية، بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام "حسن النية" في مصلحة الأحوال المدنية.

وأفضى هذا الاشتراك إلى ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي، تمثلت في استمارة طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن "(أ. م. أ)".

وشملت عملية التزوير تقديم المتهم أوراقًا مزورة عبارة عن عقد عمل مزعوم للعمل بالخارج، وقام لتسهيل جريمته بتقليد ختم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الخارجية، إلى جانب تزوير توقيع الموظف المختص.

وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم غيابيًا للمحاكمة الجنائية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات بحقه لما ارتكبه من تزوير في محرر رسمي.