“المواد الغذائية”: تراجع التضخم فرصة لضبط الأسواق وخفض الأسعار

أكد عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، حازم المنوفي، أن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى نحو 11% خلال شهر سبتمبر يمثل "فرصة حقيقية يجب استغلالها لضبط الأسواق وخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين".

القوة الشرائية

وأوضح المنوفي أن استمرار تراجع معدلات التضخم يعكس إمكانية تحسن القوة الشرائية للمواطنين، إلا أن تحويل هذا التحسن إلى واقع فعلي يتطلب ضبط سلاسل الإمداد وتشديد الرقابة على تداول السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار دون مبرر.

وأكد أن التاجر الوطني الشريف يمثل ركيزة أساسية في استقرار السوق، مشددًا على دعم كل من يلتزم بالسعر العادل والجودة الحقيقية، مع ضرورة تعزيز الدور الرقابي للدولة لضمان استفادة المستهلك من أي تحسن اقتصادي ملموس.

الإنتاج المحلي

في السياق ذاته، دعا المنوفي إلى دعم الإنتاج المحلي باعتباره ضرورة لا تحتمل التأجيل، خاصة في الصناعات الغذائية، موضحًا أن الإنتاج المحلي هو "الأأمن للمستهلك وللسوق"، سواء من حيث الجودة أو استقرار الأسعار أو القدرة على الرقابة، بجانب دوره في تقليل الاعتماد على الخارج وحماية الأمن الغذائي في أوقات الأزمات.

وأضاف أن الدولة التي لا تنتج غذاءها ودواءها وأدوات إنتاجها تظل رهينة لتقلبات الأسواق الخارجية، مطالبًا بتبني سياسات واقعية تدعم المصنع والتاجر معًا بما يضمن وفرة السلع وتوازن الأسعار لصالح المستهلك.

ودعا إلى إطلاق حملة توعية وطنية بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني، لحماية السوق من المضاربين، وتفعيل الرقابة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد وعدالة الأسعار، دعمًا للاقتصاد الوطني وحماية لحقوق المستهلك والتاجر النزيه على حد سواء.