10 سنوات من التعاون بين صندوق النقد وترتيبات التمويل الإقليمية

احتفل صندوق النقد الدولي (IMF) وترتيبات التمويل الإقليمية (RFAs)، اليوم الثلاثاء بمرور عشر سنوات على انطلاق الحوار السنوي رفيع المستوى بين الجانبين، من خلال الاجتماع العاشر للحوار رفيع المستوى الذي عقد بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، في خطوة تؤكد عمق الشراكة والتنسيق بين مكونات شبكة الأمان المالي العالمية (GFSN).

وأشار البيان الصادر عقب الاجتماع، إلى أن التعاون بين صندوق النقد الدولي وترتيبات التمويل الإقليمية شهد خلال العقد الماضي تطورًا ملحوظًا في الروابط المؤسسية، مما عزز من التنسيق بين المستويين الإقليمي والعالمي في مواجهة الأزمات المالية ودعم استقرار الاقتصاد العالمي.

تحولات الاقتصاد العالمي

ومنذ إطلاق هذا الحوار في عام 2016، مر الاقتصاد العالمي بتحولات عميقة وتحديات متسارعة، شملت تغيّرات في السياسات الاقتصادية الدولية، وضغوطًا ناجمة عن التطورات التكنولوجية والتحولات الديموجرافية والمناخية، فضلًا عن تراجع الحيز المالي في العديد من الاقتصادات وضعف آفاق النمو متوسط الأجل. 

وأكد المشاركون أن هذه التحديات تؤكد الحاجة الماسة إلى تعزيز فاعلية شبكة الأمان المالي العالمية لضمان قدرتها على الاستجابة السريعة للأزمات المستقبلية.

شارك في الاجتماع ممثلون عن مجموعة عمل البنية المالية الدولية التابعة لمجموعة العشرين (G20)، إلى جانب مؤسسات التمويل الإقليمية، ومنها صندوق النقد العربي، ومكتب الأبحاث الاقتصادية لآسيان+3 وآلية مبادرة تشيانج ماي متعددة الأطراف، وترتيب الاحتياطي الطارئ لمجموعة البريكس، وصندوق أوراسيا للاستقرار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، وآلية الاستقرار الأوروبية، وصندوق الاحتياطي لدول أمريكا اللاتينية.

ضمان الاستقرار المالي

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الدور المحوري الذي يضطلع به الصندوق في صميم شبكة الأمان المالي العالمية، مشددة على أهمية التعاون الوثيق بين الصندوق وترتيبات التمويل الإقليمية لضمان الاستقرار المالي للدول الأعضاء وتعزيز قدراتها على الوقاية من الأزمات والتعامل الفعال معها.

كما ألقى المدير العام لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، الكلمة الرئيسية في الجلسة، حيث تناول دور الاحتياطات الدولية وفعالية خطوط تبادل العملات بين البنوك المركزية في دعم الاستقرار النقدي العالمي.

وشهد الاجتماع أيضًا عرضًا تحليليًا من خبراء صندوق النقد الدولي تناول أحدث تقييم لأداء شبكة الأمان المالي العالمية، متضمنًا تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين المحتملة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأكد المشاركون أن هذا الاجتماع يمثل تجسيدًا لقيمة التعاون المتعدد الأطراف في دعم الاستقرار المالي العالمي، مشيرين إلى أن عقدًا من الشراكة بين صندوق النقد الدولي وترتيبات التمويل الإقليمية أرسى أساسًا متينًا لمواصلة العمل المشترك ومواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية بروح التضامن والمسؤولية المشتركة.

واختُتم البيان بالإعلان عن عقد الندوة البحثية المشتركة العاشرة لترتيبات التمويل الإقليمية في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما سيُعقد الاجتماع الحادي عشر رفيع المستوى على هامش الاجتماعات السنوية المقبلة لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك في أكتوبر 2026.

اقرأ أيضًا:

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد