توقع صادم من "جيه بي مورجان" بشأن الذهب، إلى أين يصل؟

توقعت مؤسسة جيه بي مورجان، أن يتجاوز سعر الذهب حاجز 8000 دولار للأونصة بحلول عام 2028، مع استمرار المستثمرين في التوجه نحو المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسواق الأسهم العالمية.

ما أسباب تراجع سعر الذهب العالمي؟

وأوضحت المؤسسة في تقرير، أن التراجع الأخير إلى مستوى 4003 دولارات للأونصة كان نتيجة موجة جني أرباح قصيرة، قبل أن تؤدي التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات الغربية الجديدة على روسيا، إلى إعادة إحياء الطلب على الذهب كأداة تحوط رئيسية.

وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية حول العالم تواصل تعزيز احتياطاتها من الذهب، حيث اشترت أكثر من ألف طن سنويًا منذ عام 2022، أي ما يزيد عن ضعف المتوسط المسجل خلال الفترة بين عامي 2016 و2021. 

كما ضخ المستثمرون الغربيون نحو 64 مليار دولار في صناديق الذهب المتداولة حتى سبتمبر 2025، منها 17.3 مليار دولار في سبتمبر وحده، وهو رقم قياسي يعكس عودة قوية للطلب الهيكلي على المعدن النفيس.

التدفقات إلى صناديق الذهب

وشهد عام 2025 عودة لافتة للمستثمرين الغربيين إلى سوق الذهب، حيث تجاوزت التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة منذ بداية العام 64 مليار دولار، واستحوذت الصناديق الأمريكية على النصيب الأكبر بقيمة 35 مليار دولار، متجاوزة إجمالي تدفقات عام 2020 التي بلغت 29 مليار دولار، وبلغت حيازات صناديق الذهب العالمية 3692 طنًا في أغسطس 2025، أي أقل بنسبة 6% فقط من أعلى مستوى تاريخي بلغ 3929 طنًا.

وبناءً على هذه المعطيات، رفعت مؤسسة جولدمان ساكس توقعاتها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة، مشيرة إلى أن كل عملية شراء قدرها 100 طن من قبل المستثمرين المؤسسيين يمكن أن ترفع الأسعار بنسبة 1.7%.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

كانت الصين المحرك الأساسي لارتفاع أسعار الذهب خلال عام 2024، وهو ما عُرف حينها بـ"علاوة شنغهاي"، غير أن السوق شهدت مؤخرًا تحولًا لافتًا، إذ تراجعت الأسعار في الصين دون مستويات لندن، ما يشير إلى أن المستثمرين الغربيين أصبحوا القوة الدافعة الرئيسية وراء الارتفاع الحالي.

وفي المقابل، خفف بنك الاحتياطي الهندي من وتيرة مشترياته من الذهب خلال عام 2025، إذ لم تتجاوز 3.8 أطنان حتى أغسطس، مقارنة بـ45.4 طنًا في الفترة نفسها من عام 2024، ويظهر هذا التحول انتقال مركز الثقل في الطلب العالمي من الأسواق الشرقية إلى الغربية، بالتزامن مع تغير استراتيجيات البنوك المركزية في إدارة احتياطاتها.

الذهب في قلب النظام النقدي العالمي من جديد

عاد الذهب ليتصدر المشهد في النظام المالي العالمي، مدفوعًا بتزايد الطلب من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة، وضعف الدولار الأمريكي، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي. ورغم احتمالات التقلب على المدى القصير، فإن الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس يبدو متماسكًا بقوة على المدى الطويل.

وتؤكد توقعات جي بي مورغان أن الذهب سيواصل مكاسبه خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع متوسط السعر المتوقع إلى 3675 دولارًا في نهاية عام 2025، وتجاوزه 4000 دولار بحلول منتصف 2026، وصولًا إلى 8000 دولار للأونصة بحلول 2028 في السيناريو الأساسي.

ويرى المحللون أن الذهب يستعيد مكانته التاريخية كأصل استراتيجي في مواجهة التضخم والمخاطر الجيوسياسية، وأن السنوات القادمة قد تشهد واحدة من أقوى الموجات الصعودية في تاريخه الحديث، مما يعزز توصيات الخبراء بزيادة مخصصات الذهب في المحافظ الاستثمارية إلى ما يصل إلى 15% كوسيلة فعالة للتحوط والحفاظ على الثروة.

أقرأ أيضًا:

مصير أسعار الذهب بين يدي "ترامب" و"شي "، ماذا ينتظر المعدن الأصفر؟

"آي صاغة": تجار الذهب يعوضون خسائرهم بزيادة 100 جنيه عن الأسعار العالمية