ما تأثير خفض الفائدة الأمريكية على الجنيه المصري؟

تترقب الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن يؤدي أي خفض محتمل إلى تحريك موجة جديدة من تدفقات الأموال الساخنة نحو الأسواق النامية بحثًا عن عوائد أعلى، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أدوات الدين المصرية ويعزز استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

تأثير خفض الفائدة الأمريكية

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن خفض الفائدة الأمريكية سيكون له تأثير مباشر على حركة الأموال الساخنة في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر، موضحًا أن قرار خفض الفائدة عادةً ما يدفع المستثمرين العالميين للبحث عن عوائد أعلى في الأسواق النامية.

وأضاف حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن تراجع العائد على الدولار يجعل أدوات الدين المصرية أكثر جاذبية، خاصة في ظل استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسة نقدية حذرة، تحافظ على معدلات فائدة مرتفعة، ما يخلق فارقًا في العائد يشجع على تدفق استثمارات المحافظ الأجنبية من جديد.

وأشار إلى أن هذا التأثير الإيجابي مرتبط بعدة عوامل محلية، أبرزها استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين في قدرة الدولة على إدارة الدين والتضخم، مؤكدًا أن أي اضطراب في تلك العوامل قد يقلل من استفادة السوق المحلي من خفض الفائدة الأمريكية.

وفي أكتوبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 21%، وسعر الإقراض 22% وسعر العملية الرئيسية 21.5%.

تخفيف الضغوط على الجنيه 

وبحسب آخر تحديث للبنك المركزي اليوم الأربعاء، فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مستوى 47.23 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

واختتم الخبير المصرفي بالتأكيد على أن خفض الفيدرالي للفائدة يُعد عامل دعم نسبي لمصر، إذ يخفف الضغوط على الجنيه من جهة، ويزيد جاذبية أدوات الدين المحلية من جهة أخرى، شرط أن تظل السياسات المالية والنقدية المحلية منضبطة وواضحة للمستثمرين.

إلى أين يتجه سعر الدولار أمام الجنيه؟

كشف استطلاع حديث أجرته وكالة “رويترز” أن الجنيه مرشح لمزيد من التراجع أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يصل سعر الصرف إلى نحو 49.85 جنيهًا للدولار بنهاية العام المالي الحالي في يونيو 2026، مقابل 47.50 جنيهًا في الوقت الراهن، على أن يواصل الهبوط تدريجيًا إلى 52 جنيهًا في يونيو 2027 ثم 54 جنيهًا بحلول يونيو 2028.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 16 خبيرًا اقتصاديًا، فإن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 4.6% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب تحسن الصادرات مع انخفاض قيمة الجنيه.

ورجح المشاركون أن يرتفع معدل النمو إلى 4.9% في العام المالي 2026/2027، ثم 5.3% في 2027/2028، بعد أن تباطأ إلى 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، قبل أن تبدأ وتيرة التعافي عقب إجراءات البنك المركزي في مارس 2024، التي تضمنت خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات، إلى جانب اتفاق صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وصفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، أسهمت في جذب تدفقات نقدية جديدة، وتحفيز السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

تراجع معدل التضخم 

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع الاستطلاع تراجع متوسط المعدل السنوي إلى 12.3% خلال 2025/2026، ثم إلى 10.2% في 2026/2027، ليستقر قرب 7.5% في 2027/2028، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.

وسجلت البيانات الأخيرة تراجع التضخم السنوي إلى 11.7% في سبتمبر الماضي مقارنةً بـ12% في أغسطس، رغم رفع الحكومة لأسعار المنتجات البترولية بنسبة تراوحت بين 10.5% و12.9% ضمن خطتها لخفض الدعم وتقليص عجز الموازنة العامة.

أقرأ أيضًا:

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه، ماذا عن التوقعات؟