الجنيه يعود إلى دائرة الضوء، هل يحافظ على جاذبيته في تجارة الفائدة؟

أفاد تقرير صادر عن بنك “يو بي إس”، بأن الجنيه بدأ يستعيد جاذبيته كأحد أبرز عملات تجارة الفائدة في الأسواق الناشئة، مدعومًا بضعف الدولار وتحسن تحويلات المصريين في الخارج وانتعاش قطاع السياحة وارتفاع العوائد على أدوات الدين المحلية.

وأوضح التقرير، أن أدوات الدين بالجنيه خاصة لأجل ثلاثة أشهر، تقدم عائدًا اسميا يناهز 19% سنويًا، وهو ما يجعل العملة المحلية جذابة للمستثمرين، حتى في حال اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل السياسة التيسيرية المتوقعة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأشار "يو بي إس"، إلى أن استقرار سعر الصرف يعزز من جاذبية الجنيه في الوقت الحالي، إذ لا يحتاج سعر الصرف الفعلي الحقيقي إلى تعديل كبير بعد سلسلة من التخفيضات السابقة، موضحًا أن انخفاض تقلبات الجنيه ساهم في تحسين العوائد المعدلة حسب المخاطر، ما يجعله خيارًا مفضلاً لتجارة الفائدة.

من جانبه، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن الجنيه المصري يمر حاليًا بمرحلة استقرار نسبي بعد سنوات من التذبذب، وهذا يجعل أدوات الدين قصيرة الأجل أكثر جذبًا للمستثمرين، خصوصًا مع عوائد مرتفعة تقل عادة في أسواق أخرى.

وأضاف أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أنه من المهم متابعة عوامل مثل التضخم والتدفقات الأجنبية، لأن أي هزات قد تؤثر سريعًا على جاذبية الجنيه في تجارة الفائدة.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي، ارتفاع كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025. 

وأوضح المركزي، أن التحويلات بلغت 26.6 مليار دولار في الفترة من يناير حتى أغسطس، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 47.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 18.1 مليار دولار.

وأضاف البنك أن التحويلات الشهرية لمصر شهدت أيضًا نموًا ملحوظًا في أغسطس، حيث سجلت 3.5 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024، بارتفاع نسبته 32.6%، مما يعكس استمرار تدفق العملات الأجنبية وتعزيز إيرادات النقد الأجنبي.

وأكد الخبير المصرفي، أن العائد المرتفع وحده لا يكفي، فاستقرار سعر الصرف والسيولة في السوق هما ما يجعلان المستثمرين يشعرون بالأمان، وهو ما يشير إلى أن الجنيه ما زال يحتفظ بمكانة قوية بين عملات الأسواق الناشئة.

ولفت التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت هدوءًا نسبيًا عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وهو ما خفف من الضغوط الإقليمية على الاقتصاد المصري، رغم استمرار الغموض حول مسار إيرادات قناة السويس بعد تراجعها الحاد خلال العام المالي 2024/2025.

توقعات بنمو الناتج المحلي المصري

ورفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.5% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بزيادة التدفقات من السياحة والتحويلات الخارجية، في وقت يُتوقع فيه أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 11.7% العام المقبل، ما يعزز استقرار الوضع النقدي وسوق الصرف المحلي.

وحذر التقرير من استمرار العجزين الخارجي والمالي في مصر، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمثل عبئًا رئيسيًا، إلى جانب الضغوط على قطاعي الزراعة والطاقة، كما نبه إلى أن قرب مصر من مناطق الصراع في الإقليم قد يظل مصدر تهديد محتمل للاستقرار المالي.

وأوضح البنك، أن تراجع شهية المخاطرة عالميًا أو تصاعد التوترات التجارية الدولية قد يؤدي إلى سحب بعض الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل من السوق المحلية، ما قد ينعكس سلبًا على أداء الجنيه في المدى المتوسط.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن خفض أسعار الفائدة الأمريكية يؤثر مباشرة على حركة رؤوس الأموال الساخنة في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر موضحًا أن المستثمرين العالميين عادةً ما يسعون وراء عوائد أعلى في الأسواق النامية عند انخفاض الفائدة الأمريكية.

وأضاف حسانين في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تراجع العائد على الدولار يزيد من جاذبية أدوات الدين المصرية، خاصة في ظل استمرار البنك المركزي المصري في تبني سياسة نقدية حذرة تحافظ على معدلات فائدة مرتفعة، مما يخلق فارق عائد يشجع على عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الخبير إلى أن هذه الجاذبية تعتمد أيضًا على عدة عوامل محلية، أبرزها استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين في قدرة الدولة على إدارة الدين والتضخم، مؤكدًا أن أي اضطراب في هذه العوامل قد يقلل من استفادة السوق المحلي من خفض الفائدة الأمريكية.

من جهة أخرى، كشف استطلاع حديث لوكالة رويترز، أن الجنيه المصري قد يشهد مزيدًا من التراجع أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، متوقعًا وصول سعر الصرف إلى 49.85 جنيهًا للدولار بحلول يونيو 2026، على أن يستمر الهبوط تدريجيًا ليصل إلى 52 جنيهًا في يونيو 2027، ثم 54 جنيهًا في يونيو 2028.

وتوقع جولدمان ساكس، استمرار ارتفاع الاهتمام بالأسواق الناشئة خلال العام المقبل، مدعومًا بتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو عالمي بنسبة 3.2% في عام 2025، مع تحسن حركة التجارة الدولية واستمرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهي عوامل قد تدعم استقرار الجنيه المصري وموقعه في سلة عملات الفائدة الجاذبة للمستثمرين.

اقرأ أيضًا:

مصر تحول الغاز الإسرائيلي لمليارات، كيف قلبت القاهرة المعادلة لصالحها؟

لقاء ترامب وشي ينعكس على الأسواق، الدولار يرتفع والذهب يترقب