تأكيدا لـ"تليجراف مصر"، الحكومة تطرح أول صكوك بالجنيه بدلًا من الدولار

أعلنت وزارة المالية، اليوم، طرحها أول إصدار من الصكوك السيادية في السوق المحلية، بقيمة 3 مليارات جنيه وبأجل 3 سنوات، عبر نظام المتعاملين الرئيسيين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنويع أدوات التمويل وخفض التكلفة.

تفاصيل طرح صكوك سيادية بالجنيه المصري

وكشف مصدر حكومي لـ"تليجراف مصر" في وقت سابق، أن الحكومة كانت تعتزم تنفيذ الطرح أمس، بعد تأجيله أسبوعًا، مشيرًا إلى أن عددًا من البنوك المحلية والدولية أبدت اهتمامًا بالاكتتاب في الإصدار الأول من نوعه داخل السوق المحلية، كما عقدت وزارة المالية اجتماعات مع ممثلين عن 15 بنكًا لبحث إمكانية رفع حجم البرنامج إلى 200 مليار جنيه بحلول يونيو 2026.

وأكدت المالية، في بيانها اليوم، أن الهدف من إصدار هذه الصكوك السيادية يتمثل توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.

وأشارت الوزارة، إلى أنه جرى تغطية الطرح في حدود 5 مرات، وتم القبول بسعر عائد أقل تكلفة من السندات التقليدية حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56% بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق والبالغ سعر العائد عليها  21.82%، كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بما يقارب14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، والتي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%.

16 بنكًا

وأضافت المالية، أن عملية الطرح في السوق الأولية جاء من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من خلال 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى 4 بنوك الإسلامية العاملة في مصر وهي، بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، بنك بيت التمويل الكويتي.

ولفت إلى أنه جري إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يبلغ حجم البرنامج 200 مليار جنيه، والذي سيتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.

ما هي الصكوك السيادية؟

قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن الصكوك السيادية هي أداة تمويل تستخدمها الدولة لجمع أموال من المستثمرين، لكنها تختلف عن السندات أو القروض العادية لأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن الصكوك لا تعتبر دينًا مباشرًا على الحكومة مثل السندات، لكنها تمثل مشاركة للمستثمرين في أصل مملوك للدولة أو مشروع معين، ويحصل المستثمر على عائد من أرباح هذا الأصل بدلًا من الفائدة التقليدية.

وأضاف أبو الفتوح، أن إصدار الصكوك بالجنيه المصري يهدف إلى توفير تمويل محلي آمن وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بالدولار، خاصة مع ارتفاع تكلفته عالميًا، مشيرًا إلى أن الخطوة تساعد كذلك على توسيع قاعدة المستثمرين داخل السوق المحلية، وجذب الصناديق والبنوك التي تفضل الاستثمار في أدوات متوافقة مع الشريعة.

وأكد أن الدولة ستستفيد من حصيلة الصكوك في تمويل مشروعات تنموية وأصول قائمة، مع الحفاظ على التوازن بين احتياجات الموازنة وتقليل الضغوط على الاحتياطي الأجنبي، معتبرًا أن الصكوك أصبحت اليوم إحدى الأدوات المهمة لإدارة الدين العام بشكل أكثر تنوعًا واستدامة.

اقرأ أيضا

لماذا قررت مصر طرح الصكوك بالجنيه بدلًا من الدولار؟