موعد اجتماع البنك المركزي، لماذا يعد تثبيت الفائدة الخيار الأقرب؟

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير لعام 2025 يوم الخميس 20 نوفمبر، وسط ترقب في الأوساط الاقتصادية لتوجهات السياسة النقدية، مع توقعات تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

ويأتي الاجتماع في أعقاب صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر، التي عكست تأثير رفع أسعار المحروقات بنسبة 13%. حيث تتابع لجنة السياسة النقدية تلك المستجدات بدقة لتقييم انعكاسها على مستويات الأسعار ومعدل التضخم قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن الفائدة.

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن هناك ميلاً داخل الأوساط الاقتصادية لترجيح استمرار خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، رغم وجود آراء أخرى تميل إلى التثبيت المؤقت بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي انعكست بصورة محدودة على تكاليف المعيشة.

وأشارت لـ"تليجراف مصر"، إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه إلى التريث هذا الشهر لتجنب أي ضغوط تضخمية جديدة ناتجة عن تعديل أسعار المحروقات في نهاية أكتوبر، متوقعة أن تستأنف اللجنة سياسة الخفض مجددًا خلال اجتماعها الأخير في ديسمبر 2025، حال استقرار مؤشرات الأسعار بالسوق المحلية.

وخلال عام 2025، اتجه البنك المركزي المصري إلى تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، بعد مرحلة طويلة من رفع الفائدة للسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الجنيه.

ومنذ مطلع العام، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي فبراير ويوليو فقط، في حين نفذت خفضًا تدريجيًا في بقية الاجتماعات، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بداية العام إلى نحو 6.25%.

الإبقاء على أسعار الفائدة

وتوقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم، مرجحًا أن يتبنى البنك المركزي نهجًا حذرًا في ظل التطورات الأخيرة.

وأوضح بدرة لـ«تليجراف مصر» أن الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين، إلى جانب ارتفاع الإيجارات، ستؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، ما يستدعي من البنك المركزي التروي قبل اتخاذ أي خطوة جديدة بشأن الفائدة.

وأوضح البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره أن معدل التضخم السنوي انخفض في سبتمبر 2025 إلى 11.7% مقابل 12% في أغسطس، في حين شهد التضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 11.3% بعد أن كان 10.7% في الشهر السابق.

معدل التضخم السنوي في مصر انخفض في سبتمبر 2025 إلى 11.7%

وأظهرت تقديرات المركزي أن متوسط معدل التضخم خلال الربع الثالث من العام يدور بين 12% و13%، مقارنة بـ15.2% في الربع الثاني، مرجحًا استمرار وتيرة التراجع لكن بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة.

وتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم العام نحو 14% خلال عام 2025، بما يتوافق مع مستهدفاته المعلنة لتحقيق معدل مستقر بحلول الربع الأخير من عام 2026.

وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها ثماني مرات سنويًا وفق جدول زمني محدد مسبقًا، بهدف مراجعة مستويات أسعار الفائدة وتحديثها بما يتوافق مع تطورات الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم داخل السوق المصري.

اقرأ أيضًا:

حد السحب اليومي من البنك الأهلي المصري، هل يختلف عن الإيداع؟

طريقة تسجيل المصريين في الخارج بمبادرة افتح حسابك في مصر

"المركزي" يستبق اجتماعه المقبل بسحب 134.8 مليار جنيه من البنوك