كارت توت عنخ آمون، اقتراح جديد لمنع تسرب الدولار السياحي للسوق السوداء

اقترح خبيرٌ مصرفي إصدار بطاقة جديدة مخصصة للسائحين الأجانب في مصر، تحت اسم "كارت توت عنخ آمون كيميت"، بما يتيح تنمية موارد الدولة من الدولار الأمريكي، ودعم استقرار سوق الصرف، فضلًا عن كونها إحدى آليات التحول الرقمي في القطاع السياحي.

وقال الدكتور عز الدين أحمد محمد حسنين، الحاصل على دكتوراه في التمويل والاستثمار من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن المقترح يهدف إلى ربط النشاط السياحي بالنظام المصرفي الرسمي من خلال آلية مبتكرة تعتمد على إصدار بطاقة مدفوعة مسبقًا فور وصول السائح إلى المنافذ المصرية، مقابل تنازله الطوعي عن جزء من العملات الأجنبية التي بحوزته.

وأوضح لـ"تليجراف مصر"، أن السائح سيحصل في المقابل على سعر صرف تفضيلي أعلى من السعر الرسمي، إلى جانب مجموعة من الخصومات والمزايا السياحية داخل مصر تشمل الفنادق والمطاعم والمزارات الأثرية، بما يشجعه على الإنفاق داخل البلاد ويحد من تسرب الدولار إلى السوق الموازية.

وجاء المقترح بالتزامن مع استمرار تعافي قطاع السياحة المصري واقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، في وقت تشير فيه بيانات رسمية إلى استقبال مصر نحو 15 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 21% عن العام الماضي، وذلك بحسب “الشرق بلومبرغ”.

كيف ستُغير هذه البطاقة قواعد اللعبة للنقد الأجنبي؟

وأوضح الخبير المصرفي أن المقترح يستهدف تحقيق خمسة أهداف استراتيجية، في مقدمتها زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية للبنوك، والحد من تسرب الدولار إلى السوق الموازية، بما يدعم استقرار سعر الصرف ويُسهم في تقوية الجنيه المصري.

ويهدف المقترح إلى تحفيز السائحين على الإنفاق بالجنيه داخل مصر بدلًا من الاعتماد على العملات الأجنبية، وتعزيز ثقة كل من المستثمرين والزائرين في قوة الاقتصاد المصري واستقراره.

كيف يعمل "كارت توت عنخ آمون كيميت"؟

بحسب الدكتور عز الدين حسنين، فإن النظام يعمل وفق مبدأ "الحافز مقابل التنازل الطوعي"، حيث يُعرض على السائح التنازل عن جزء من عملته الأجنبية مقابل الحصول على بطاقة مدفوعة مسبقًا يمكن استخدامها في عمليات الشراء داخل مصر بالجنيه المصري.

ويحصل السائح بموجب ذلك على خصومات فورية في الفنادق والمطاعم والمزارات الأثرية، مع إمكانية استرداد الرصيد المتبقي بنفس سعر الصرف التفضيلي عند مغادرته البلاد، بما يضمن له الأمان المالي الكامل ويشجعه على الإنفاق دون قلق.

اختيار البطاقة المناسبة.. الكلاسيكية، الفضية أم الذهبية؟

يتضمن المقترح طرح البطاقة بثلاث فئات مختلفة تتناسب مع قيمة المبلغ الذي يتنازل عنه السائح:

• الكارت الكلاسيكي: لمن يتنازل عن 500 إلى 1000 دولار، ويمنح خصومات 10% على المتاحف والفنادق.
• الكارت الفضي: لمن يتنازل عن 1001 إلى 2000 دولار، ويتضمن خصومات أوسع على الإقامة والمطاعم والنقل السياحي.
• الكارت الذهبي: لمن يتنازل عن أكثر من 2000 دولار، ويشمل مزايا فئة الـVIP وخصومات تصل إلى 25% ودخولًا مجانيًا لفعاليات كبرى.

من الفكرة إلى التطبيق.. كيف ستُنفذ البطاقة وتواجه التحديات؟

وأكد الدكتور عز الدين أن تنفيذ المقترح سيسهم في زيادة الاحتياطيات الأجنبية بالبنوك المصرية بصورة مباشرة ومستدامة، وتقليص نشاط السوق الموازية للعملة، إلى جانب رفع ثقة السائحين بالنظام المالي المصري.

وأضاف أن الفكرة ستعمل أيضًا على تشجيع الإنفاق السياحي المحلي، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق مزيدًا من فرص العمل في القطاعين السياحي والمصرفي.

ويتطلب تنفيذ المشروع، وفقًا للمقترح، تعاونًا وثيقًا بين البنك المركزي المصري ووزارات السياحة والمالية والآثار، مع توفير البنية التحتية الإلكترونية اللازمة في المنافذ السياحية والمطارات.

ويقترح إطلاق حملة تسويقية دولية للترويج للبطاقة، وتدريب الموظفين بالبنوك والمنافذ السياحية على آلية إصدارها فور وصول السائح.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجه التنفيذ تتمثل في سرعة التطبيق وضمان قبول البطاقة في جميع نقاط البيع السياحية، وهو ما يمكن تجاوزه من خلال التنسيق المؤسسي والتدريب المستمر.

وتصدرت السعودية وألمانيا وروسيا قائمة الدول المصدّرة للسياح إلى مصر خلال عام 2024، حسبما أفادت وزارة السياحة والآثار المصرية، بحسب “الشرق بلومبرغ”.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل مشاركة أوبل وبيجو في افتتاح المتحف المصري الكبير

تعرض لأول مرة، آثار عضوية وطعام ملكي في جناح توت عنخ آمون