الإمارات تتصدر، ما حجم الاستثمارات العربية في مصر؟

سجلت التدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر من الدول العربية إلى مصر نحو 5.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ39.4 مليار دولار في العام المالي الأسبق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، التي أوضحت أن الانخفاض النسبي يرجع إلى تأثير صفقة مشروع رأس الحكمة التي ضاعفت الاستثمارات العربية خلال العام السابق.

وبحسب البيانات، ضخت الدول العربية استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار في السوق المصرية خلال العام المالي الماضي، في حين تخارجت من استثمارات بقيمة 2.66 مليار دولار، ليبلغ صافي التدفقات الإيجابية 5.4 مليار دولار.

الإمارات تتصدر قائمة المستثمرين العرب في مصر

احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر بصافي استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 2.96 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 840 مليون دولار، ثم دولة الكويت بنحو 588 مليون دولار، وجاءت قطر في المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت 441 مليون دولار.

الاستثمارات العربية في مصر

وفي سياق متصل، كشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تصريحات نهاية أكتوبر الماضي، أن الحكومة تقترب من توقيع صفقات استثمارية جديدة مع عدد من الدول العربية في قطاعات اقتصادية متنوعة.

وأوضحت المشاط أن الاقتصاد المصري تجاوز التوقعات الحكومية، محققًا نموًا بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، فيما سجل نموًا بنسبة 5% في الربع الأخير من العام ذاته، رغم تأثر قناة السويس بالتحديات الجيوسياسية الإقليمية.

وأضافت أن القطاعات الصناعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت المحرك الرئيسي للنمو، مدعومة بسياسات تستهدف خفض الإنفاق الاستثماري الحكومي وزيادة مساهمة القطاع الخاص.

خطط لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

من جانبه، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تستهدف أن تصبح مصر ضمن أول عشر وجهات استثمارية عالمية يضعها المستثمرون في اعتبارهم، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى رفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح هيبة أن حجم الاستثمارات الحالية، باستثناء صفقة رأس الحكمة، يبلغ نحو 12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المستهدف هو مضاعفة هذا الرقم خمس مرات خلال السنوات المقبلة من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

أكد هيبة أن السوق المصرية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة بفضل تنوع الفرص الاستثمارية في قطاعات مثل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 7% بحلول عام 2030.

سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أُطلقت قبل أربع سنوات وحصلت على موافقة البرلمان ورئيس الجمهورية، تمثل نقطة تحول في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، إذ تتيح له المساهمة بنسبة لا تقل عن 70% من النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الدولة حددت القطاعات التي ستتخارج منها تدريجيًا بما لا يقل عن 75% من الأنشطة الاقتصادية الحالية، ما يفتح الباب أمام شراكات جديدة وتدفقات رأسمالية مستدامة.

أقرأ أيضا:

رئيس قناة السويس: استقرار غزة يحقق 8 مليارات دولار أرباحًا في 2026

أسامة ربيع: إضافة 10 خدمات جديدة للسفن العابرة بقناة السويس

رئيس هيئة قناة السويس: نستعد لعودة حركة الملاحة بكامل طاقتها