"التضامن" تقطع الطريق على "الزواج العرفي" لاستحقاق الدعم

حذرت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، من انتشار الزواج العرفي للحصول على دعم نقدي حال عدم وضع شرط السن الأنثى غير متزوجة ليكون 50 عاما.

وقالت القباج، خلال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، “العمالة غير المنتظمة من النساء أعدادهن كبيرة جدًا، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب أمام الزواج العرفي، وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة”.

يفتح الباب علي مصرعيه لغير المستحقين

وقالت الوزيرة، "إن فلسفة مشروع القانون أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة، لأنه يصعب في هذا السن أن تجد عمل، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من هذا السن المساعدة في توفير فرصة عمل دون انتظار أي مساعدة اجتماعية".

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على تمسكها بنص الحكومة، "حتى لا نفتح الباب على مصراعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين".

الشيوخ يوافق

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، على منح الأنثى غير المتزوجة البالغة  50 سنة بدون عائل  ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها، دعما نقديا ضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

ورفع رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  الجلسة العامة، على أن يعاود الانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

جاء ذلك بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.