انتخابات النواب 2025، ما ضوابط وحدود الحصانة البرلمانية؟

مجلس النواب

هدير يوسف

A . .A

مع بدء انتخابات مجلس النواب 2025، واشتداد السباق الانتخابي بين المرشحين، والذي هدفه الحصول على كرسي البرلمان، يتجدد النقاش حول “الحصانة البرلمانية” ما بين معتقد أنها حماية شاملة للنائب ودرع قانوني قد يساء استخدامه، يبقى الفارق بين "الحماية" و"الحصانة" كخيط رفيع يفرق بينهما، فما حدود الحصانة البرلمانية وضوابطها.

النائب لا يُسأل عن أرائه بالبرلمان

“لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه” هذه الجملة التي أقرتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 وفي نص "المادة 355" والتي تمنح الحماية والحرية للنائب فيما يتعلق من آراء تتعلق بأعماله داخل البرلمان.

وتكفلت نص “المادة 356”، أنه لا يجوز في أن تتخذ ضد أي عضو من أعضاء المجلس أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سوا في حالتين:

حالة التلبس بالجريمة أثناء دور انعقاد مجلس النواب.
في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.

ويتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس في غير دور انعقاد المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

إجراءات طلب رفع الحصانة

وبالنسبة لإجراءات طلب رفع الحصانة، جاءت “المادة 357” بأن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية يرفع في 3 حالات:

أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:

يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ويتبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ويحيل رئيس مجلس النواب، الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في “المادة 357” من هذه اللائحة في طلب رفع الحصانة.

وإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة “مادة 358” من القانون.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة.

وفي جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.