بعد توجيهات السيسي، هل يوجد إعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025؟

مجلس النواب

أسامة حماد

A . .A

أثارت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن المخالفات والأحداث التي شهدتها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تساؤلات المواطنين حول احتمالية إعادة المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان.

احتمالية إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

تتضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات، ألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا.

وقال الرئيس السيسي في بيانه اليوم: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين”، مؤكدًا أن هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها.

وطالب الرئيس، الهيئة، بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات المناسبة وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

كما طالب الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة عليها، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الباقية.

حقيقة إعادة الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب

أكد الخبير السياسي ونائب رئيس حزب المؤتمر، الدكتور رضا فرحات، أنه من المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن إعادة التصويت في بعض الدوائر التي ستكشف الهيئة عن وجود مخالفات بها، تضر بالنتائج الفعلية لإرادة المواطنين.

وقال فرحات لـ“تليجراف مصر” ، إن تركيز الرئيس السيسي على ضمان نزاهة العملية الانتخابية يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية هذه المرحلة الدقيقة، والتي تتطلب شفافية كاملة وإجراءات دقيقة تعكس إرادة المواطنين بشكل حقيقي.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تضمنت رسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تسمح بوجود أي شبهة تمس مصداقية الانتخابات، موضحًا أن توقيت كلمة الرئيس كان دقيقًا حيث منح دفعة قوية لكل الأطراف السياسية للتعامل بمسؤولية وجدية مع المرحلة الانتخابية المقبلة.

فيما عقب البرلماني المعارض، النائب ضياء الدين داوود، على توجيهات الرئيس بأنها تحت مظلة الدستور والقانون للالتزام بقواعد العملية الانتخابية التي يحميها الدستور، مطالبًا بضرورة إعلان نتائج رصد المخالفات التي يتم التوصل إليها بشفافية.

وأوضح داوود في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه من المتوقع أن تعلن الهيئة عن مخالفات وإعادة الانتخابات ببعض الدوائر، قائلًا: “كلما كان التوجيه من الرئيس يكون محل التزام من الجهات المخاطبة به”.