بعد بيان السيسي، كيف تفاعلت الأحزاب مع توجيهات الرئيس بشأن انتخابات مجلس النواب؟

شهد بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بإعادة كلية أو جزئية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تفاعلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والحزيبة، حيث أجمعت الآراء على أنه حمل رسالة قوية وحاسمة في وقت شهدت فيه بعض اللجان مخالفات كثيرة بالانتخابات.

الحزب المصري الديمقراطي: سنرسل نسخة لمؤسسة الرئاسة

تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باهتمام التصريحات الصادرة عن الرئيس السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، حيث أوضح الحزب أنه أصدر خلال الأيام الماضية سلسلة من البيانات الرسمية التي تضمنت ما تم رصده من خروقات وملاحظات، التزامًا بالمسؤولية السياسية وبما يفرضه القانون في حماية نزاهة العملية الانتخابية.

وأضاف في بيان رسمي، أنه قد تم إرسال نسخة كاملة من التقارير التفصيلية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيقوم الحزب بإعادة إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة، ضمانًا لوصول الصورة الكاملة والدقيقة عمّا تم رصده ميدانيًا.

ودعا الحزب إلى ضمان حصول مندوبي كل مرشح على نسخة رسمية من حصر الأصوات في اللجان الفرعية، لما لهذا الإجراء من أهمية في حماية الشفافية واحترام إرادة الناخبين، وهي المطالبة التي سبق التأكيد عليها في مذكرات وبيانات الحزب الصادرة بتاريخ 6 أغسطس و11 نوفمبر.

وجدد الحزب تأكيد مطالبته بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، تعزيزًا للرقابة الفعّالة وضمانًا لعدم تكرار هذه المخالفات في الجولات المقبلة، بما يكفل مسارًا انتخابيًا نزيهًا يعبر عن إرادة المصريين دون أي تأثير أو ضغط.

منع حضور بعض المندوبين لفرز الأصوات

وأكد رئيس حزب العدل، عبدالمنعم إمام، أن بيان الرئيس جاء إيجابيًا للغاية، إذ يعكس حرص رأس السلطة التنفيذية على التأكيد أن الحكومة تقف على الحياد التام فيما يتعلق بالانتخابات، وتذكير الهيئة الوطنية للانتخابات باستقلاليتها القانونية وحقّها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للفحص والتحقيق في الطعون والإشكاليات التي ظهرت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأضاف إمام في بيان رسمي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مطالَبة بالبدء فورًا في فحص الشكاوى التي تلقتها، موضحًا أن الحزب نفسه تقدم منذ اليوم الثاني بعد انتهاء التصويت بملاحظات رسمية حول عدد من الدوائر، خصوصًا ما يتعلق بعدم تسليم محاضر الفرز ومنع حضور بعض المندوبين للفرز.

وأوضح أن موقف الرئيس مهم في ظل ما رُصد من شكاوى وشبهات تتعلق بعدم تمكين بعض المرشحين من الحصول على محاضر الفرز في عدد من اللجان الفرعية.

إجراءات تجاه المخالفات في الدعاية أو التصويت أو الفرز

وثمن عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، بيان الرئيس الأخير بشأن المخالفات التي شهدتها بعض الدوائر في انتخابات المقاعد الفردية، مشيرًا إلى أن هذا البيان الرئاسي يضع الجميع “مؤسسات وأجهزة ومسؤولين” أمام مسؤولية وطنية مباشرة لترجمة هذه التوجيهات إلى خطوات عملية وفورية، تُعيد الطمأنينة للناس، وتثبت أن مصر عازمة بصدق على حماية نزاهة الانتخابات وضمان التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب.

وأكد في بيان رسمي، أنه إذا أردنا استعادة الثقة بشكل كامل، فلا بد من أن تضمن الجهات الأمنية والتنفيذية:

1. الشفافية الكاملة في كل ما يتعلق بالوقائع والمخالفات التي جرى رصدها.
2. عدم التعرض أو تهديد أو الضغط على أي مواطن أو مندوب أو موظف يبلغ عن مخالفات أو يقدم شهادات تخص العملية الانتخابية.
3. تمكين المرشحين ومندوبيهم من الحصول على صور كشوف الفرز من اللجان الفرعية وفق ما نصّ عليه القانون.
4. إتاحة المعلومات أمام الرأي العام بشأن ما اتُّخذ من إجراءات تجاه المخالفات في الدعاية أو التصويت أو الفرز، لضمان الرقابة المجتمعية واستقامة المسار الانتخابي.

توقيت كلمة الرئيس كان دقيقًا

بينما قال نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، رضا فرحات، إن كلمة الرئيس تضمنت رسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تسمح بوجود أي شبهة تمس مصداقية الانتخابات، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحظى بثقة القيادة السياسية وتتمتع بالاستقلالية الكاملة لإدارة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان النتائج.

وأشار أستاذ العلوم السياسية في بيان، إلى أن توقيت كلمة الرئيس كان دقيقًا، حيث منح دفعة قوية لكل الأطراف السياسية للتعامل بمسؤولية وجدية مع المرحلة الانتخابية المقبلة، منوهًا أن الدولة تعمل على تعزيز ثقافة المشاركة واحترام القانون، بما يشمل تكافؤ الفرص بين المرشحين، وضبط أدوات الدعاية، وتعزيز الشفافية داخل اللجان الانتخابية.

وشدد فرحات على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل حجر الزاوية لأي عملية انتخابية ناجحة، لما تتمتع به من استقلالية وولاية قانونية كاملة، تمكنها من إدارة المشهد الانتخابي بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية، وتشمل صلاحياتها الإشراف الكامل على العملية، وفحص الطعون، والتحقيق في المخالفات، وإعلان النتائج النهائية، ما يجعلها الضمانة الأساسية لنزاهة الاستحقاقات.

مواجهة المال السياسي

وأكد حزب الإصلاح والنهضة في بيان رسمي، دعمه لتوجيهات الرئيس بشأن ضرورة الإعلان عن الإجراءات المتخذة إزاء مخالفات الدعاية الانتخابية، باعتبار أن مواجهة المال السياسي وأي ممارسات غير قانونية هو واجب وطني تشترك فيه الدولة والأحزاب والمجتمع لضمان منافسة عادلة وتكافؤ فرص بين جميع المرشحين.

وشدد الحزب على أن الالتزام بالقانون هو الضمان الحقيقي لصورة انتخابية مشرفة تليق بمصر وشعبها، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعزز ثقة المواطنين والأحزاب في نزاهة الاستحقاق البرلماني، خاصة وأن العديد من البلاغات والطعون التي تلقاها الحزب من مرشحيه جرى تقديمها للهيئة وفقًا للقانون.

وأشاد الحزب بمطالبة الرئيس بالتدقيق الشامل في محاضر الفرز والاعتماد على المستندات الرسمية، وفي مقدمتها صور محاضر اللجان الفرعية، تمثل رسالة واضحة بأن حماية الإرادة الشعبية مقدمة على أي اعتبار سياسي أو تنافسي.

استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات

وثمن حزب الشعب الجمهوري بيان فخامة رئيس الجمهورية بشأن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية، حيث أكد مجددًا حرص الرئيس على الآتي:

1. التأكيد على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات طبقًا للدستور والقانون، والتأكيد على وجوبية تنفيذ ما يصدر عن الهيئة الوطنية من قرارات.
2. أقصى درجات الشفافية في الإجراءات.
3. العدالة والدقة في التحقيقات وعلانية القرارات.
4. الاستجابة لشواغل المواطنين والحرص على إزالة أسبابها.

حزب مستقبل وطن

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام للحزب، النائب أحمد عبدالجواد، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية في منافسة المرشحين الفرديين، تؤكد حرص القيادة السياسية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على إرادة الناخبين في اختيار مم يمثلهم انتخابات مجلس النواب 2025.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، في بيان رسمي، إلى أن ما أوضحه الرئيس السيسي من ضرورة إخضاع جميع الأحداث والطعون للهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها جهة مستقلة، يضمن شفافية الإجراءات ومصداقية النتائج، وإتاحة لكل ناخب حقه في ممارسة حقه الدستوري في التصويت بحرية كاملة دون أي تأثير على إرادته، مؤكدًا أن هذه الرؤية تعزز الثقة في مؤسسات الدولة وتضمن استقرار العملية الديمقراطية.

وأضاف عبدالجواد أن توجيهات الرئيس السيسي تشكل خارطة طريق دقيقة وواضحة تهدف لضمان وجود برلمان يمثل إرادة المواطنين، وقادرًا على ترجمة أولوياتهم الوطنية على أرض الواقع، مضيفاً أن الالتزام بهذه التوجيهات من جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية أساسي لنجاحها، وتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة تعكس وعي المصريين ومصلحة الوطنية.

اقرأ أيضًا:

"إلغاء كلي أو جزئي"، السيسي يوجه بالتحقيق في أحداث انتخابات مجلس النواب 2025

بعد توجيهات السيسي، الجبهة الوطنية يعلن التزامه بثوابت العملية الانتخابية

بعد توجيهات السيسي، خبراء يكشفون هل يمكن إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب؟