سيناريوهات انعقاد مجلس النواب، مصير الجلسة الافتتاحية في يد “الوطنية للانتخابات”

أكد الفقيه الدستوري، صلاح فوزي، أن موعد انعقاد مجلس النواب الجديد مرهون بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، لافتا إلى أنه في حال تم الإلغاء الكلي للانتخابات يتم تأجيل انعقاد مجلس النواب لحين وضع جدول جديد وإجراء انتخابات جديدة، وفي هذه الحالة تضمن الدستور آليات واضحة للتعامل مع حالات عدم انعقاد البرلمان أو إرجاء انعقاده.

هل يُعقد مجلس النواب في موعده؟

وأضاف الفقيه الدستوري في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن المادة 156 من الدستور تؤكد أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، بما يضمن عدم وجود فراغ تشريعي.

وأوضح أن أي إجراءات إدارية متعلقة بالإلغاء أو التأجيل تأتي ضمن الحقوق الدستورية للناخبين ومرشحي البرلمان، بما يضمن حماية إرادة المواطنين وصحة العملية الانتخابية.

وتنص المادة 156 من الدستور على: إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

متى يصبح انعقاد المجلس باطل؟

من جانبه، قال خبير التشريعات البرلمانية، عبدالناصر قنديل، إنه إذا تم إلغاء الانتخابات في 5 أو 10 دوائر لن يؤثر ذلك على موعد انعقاد المجلس ويعقد المجلس جلسته الافتتاحية يوم 11 يناير كما هو مقرر، والنواب الجدد الذين يتم انتخابهم بعد الإعادة سينضمون للمجلس بعد انتهاء الانتخابات في الدوائر التي ستحددها الهيئة الوطنية.

وأضاف قنديل في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أنه في انتخابات 2020 كان هناك 5 دوائر لم تجرى فيها الانتخابات، ومع ذلك، بدأ المجلس دور الانعقاد كاملا بدون أي مشكلة.

وأشار إلى أن المشكلة تكون في حال إذا بلغ بطلان الأصوات عدد كبير من الدوائر، فيصبح وقتها انعقاد الجلسة باطل، لأن نسب الحضور لن تكون مكتملة وهنا يتكرر سيناريو 2011، حيث تنتقل صلاحية التشريع لرئيس الجمهورية، ويكون من حق رئيس الجمهورية أن يصدر قرارات بقوانين لحين انعقاد مجلس النواب.

أما لو عدد الدوائر التي سيتم إلغاؤها كان محدودا ولن يؤثر على النسب المقررة لانعقاد المجلس، فإن المجلس سينعقد في موعده والهيئة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ستحدد موعدا جديدا لإجراء الانتخابات في تلك الدوائر، ومن ينجح يحلف اليمين وينضم لزملائه من الأعضاء، حسبما أكد خبير التشريعات البرلمانية.

وتابع: حتى يعقد مجلس النواب جلسته لا بد أن يكون الحاضرين نصف عدد أعضاء مجلس النواب+ 1، حيث إن عدد أعضاء مجلس النواب 568 نائب+ 28 نائب بتعيين رئيس الجمهورية، وحتى تكون الجلسة صحيحة يجب أن يوجد داخل القاعة 299 نائب على الأقل.