48 دائرة ملغاة، كيف علقت الأحزاب على حكم "الإدارية العليا"؟

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء نتائج 29 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، ردود فعل واسعة بين الأحزاب السياسية، التي اعتبرت القرار خطوة مهمة لإعادة الانضباط للمشهد الانتخابي وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأكدت أحزاب مثل: العدل والإصلاح والنهضة والمحافظين، أن الحكم يمثل رسالة قوية لصون إرادة الناخبين ومواجهة المخالفات والمال السياسي، مشددين على أن الاحتكام للقانون يجب أن يكون المعيار الأساسي في المنافسة الانتخابية المقبلة.

بداية تصحيح حقيقي

وقال المتحدث باسم حزب العدل، معتز الشناوي، إن الحزب يعتبر أن إلغاء عدد كبير من الدوائر الانتخابية ليس نهاية معركة، بل بداية تصحيح حقيقي يجب أن يستمر حتى إعلان نتائج عادلة تعبّر عن إرادة المصريين بلا ضغط أو تزوير أو شراء أصوات.

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب العدل في تصريحات لـ“تليجراف مصر”: نأمل أن يفتح هذا القرار الباب أمام مرحلة جديدة، يكون فيها الاحتكام للقانون هو الحكم الفصل، وتصبح المنافسة الانتخابية عملًا سياسيًا شريفًا لا مساحة فيه إلا للكفاءة والصدق والالتزام بخدمة الوطن.

ولفت إلى أن قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج عدد من الدوائر الانتخابية يشكل محطة فارقة في مسار العملية الانتخابية الحالية، ورسالة قوية مفادها أن القضاء المصري ما يزال صمام الأمان الأخير لضمان نزاهة المنافسة واحترام الإرادة الشعبية.

وأشار  إلى أن حزب العدل ينظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة مهمة لإعادة الانضباط إلى المشهد الانتخابي، وتصحيح ما شاب المرحلة الأولى من تجاوزات وانتهاكات أثارت غضب المواطنين وأضعفت ثقتهم بمستقبل الحياة السياسية.

مشكلة في المشهد الانتخابي

من جانبه، قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر، هو تطور مهم يعكس وجود مشكلات حقيقية في المشهد الانتخابي لا يمكن تجاهلها.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن هذا الحكم يشير إلى أن ما جرى لم يكن مجرد أخطاء فردية، بل مزيج من ثغرات في الإشراف من جهة، وممارسات غير منضبطة من بعض المرشحين وحملاتهم من جهة أخرى، وهو ما يستدعي مراجعة جادة حتى لا تتكرر هذه الظواهر في أي استحقاق قادم.

واختتم تصريحه بالتأكيد، أن هذا الحكم، رغم ما يكشفه من مشكلات، يعكس في الوقت نفسه حيوية المؤسسات القضائية وقدرتها على تصحيح المسار، وأن المطلوب اليوم هو قراءة الرسالة بوضوح: تحسين إدارة الانتخابات، مواجهة المال السياسي بصرامة، واحترام إرادة الناخبين بوصفها الأساس الذي تقوم عليه شرعية البرلمان ذاته.

إلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات

وأعرب حزب المحافظين، عن تقديره للموقف الحازم الذي اتخذته المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن أحكامها الصادرة في شأن العملية الانتخابية تمثل استجابة مباشرة لنداءاته المتكررة بضرورة صون الإرادة الشعبية والتصدي لأي مخالفات قد تمس نزاهة الانتخابات.

وأشاد الحزب في بيان، بهذه الخطوة التي اعتبرها تعزيزًا لمبادئ الشفافية التي لطالما طالب بها، وترسيخًا لحق المواطنين في انتخابات تعكس اختياراتهم الحقيقية.

كما أكد الحزب، أنه كان من أوائل الأحزاب التي دعت إلى إلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات بسبب المخالفات الجسيمة التي شابتها.

كما أعرب حزب المحافظين، عن تقديره لما انتهت إليه المحكمة من تصحيح للمخالفات التي شابت العملية الانتخابية في العديد من الدوائر. وأشار إلى أن هذا النهج القضائي يمثل انتصارًا حقيقيًا لسيادة القانون.

في هذا السياق، طالب الحزب، الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى، والتصدي الفوري للمخالفات الجسيمة التي أثرت على نزاهة العملية الانتخابية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة جديدة، لترتفع بذلك الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها إلى 48 دائرة من أصل 70 دائرة نُظرت طعونها، وذلك عقب قرار سابق للهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة.

اقرأ أيضا:

إلغاء نتائج 48 دائرة، أول تعليق من هيئة الانتخابات على قرار "الإدارية العليا"