تعاملات بـ1.9 مليار دولار في يومين.. ما هي "الإنتربنك"؟

ارتفع حجم المعاملات بين البنوك العاملة في مصر “الإنتربنك”، عقب تحرير سعر صرف الجنيه، في ظل إتاحة ورفع حدود سحب العملات الأجنبية.

ورفعت البنوك حدود سحب العملات عبر البطاقات البنكية، تمهيدًا لإلغاء القيود نهائيًا، وانهاء قوائم الانتظار لفتح الاعتمادات المستندية، بحسب مصادر مصرفية.

وأضافت المصادر لـ"تليجراف مصر"، أن حجم المعاملات بين البنوك المصرية “الإنتربنك” لشراء وبيع الدولار وصل إلى 1.9 مليار دولار يومي الأربعاء والخميس، عقب تحرير سعر الصرف.

الإنتربنك هي سوق مشتركة بين القطاع المصرفي، لإقراض واقتراض العملات المحلية والأجنبية بين البنوك، لإدارة السيولة لديهم وتلبية احتياجات الاستثمار. 

ارتفاع متوقع

وقال أحمد شوقي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إن التعاملات “الإنتربنك” بين البنوك ستبدأ في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بسبب فتح حدود سحب الدولار، في ضوء السيولة الدولارية التي بدأ ضخها الفترة الأخيرة.

وأضاف شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن توفير سيولة دولارية داخل البنوك سيحكم سعر الصرف بشكل أكبر، فـ"الإنتربنك" يتضمن المعاملات في الداخل والخارج، وهو ما سيجعل الدولار يسير وفق عملية تسعير حقيقة، بسبب تنفيذ كل المعاملات دون قيود.

وأوضح  أن تحرك الدولار خلال الفترة المقبلة سيخضع لآلية العرض والطلب وحجم السيولة المتوفرة، مرجحًا استقرار سعر الصرف خلال الفترة الحالية عند نفس المستويات التي تحرك خلالها عقب تخفيض قيمة الجنيه.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولار سيتخذ اتجاه صعودي في حال وجود طلبات كثيرة مع عدم قدرة البنوك على تلبيتها، أي أنه ما دام المعروض النقدي من العملات الأجنبية أكبر من حاجة السوق فسيتجه سعر صرف الدولار إلى الانخفاض.

20 مليارا قادمة

ولفت إلى أن مصر تنتظر استلام الدفعة الثانية من قيمة صفقة رأس الحكمة، البالغة 20 مليار دولار، منها 14 مليار استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى صرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، في ضوء الاتفاق الجديد.

ورفع البنك المركزي في اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي، سعر الفائدة بقيمة 600 نقطة أساس، كمت ترك سعر صرف العملة خاضعًا لآليات العرض والطلب.

وتواصل الحكومة تلبية احتياجات المستوردين من العملات الأجنبية، حيث بدأت الخميس الماضي في الإفراج الجمركي عن دفعة من واردات السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، بعد إرسال قيمتها البالغة 2 مليار دولار إلى مصلحة الجمارك، ضمن مساعي الدولة لزيادة المعروض السلعي في الأسواق لكبح الأسعار.

وقال نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، محسن التاجوري، لـ"تليجراف مصر"، إن المستوردين اجتمعوا مع البنوك وحصلوا على وعود بتوفير الدولار عبر قنوات القطاع المصرفي خلال فترة وجيزة.