ارتفع إلى 36%.. لماذا خالف تضخم فبراير التوقعات؟

فاجأت بيانات التضخم المصريين، اليوم الأحد، إذ جاءت أعلى بكثير من توقعات المحللين والخبراء، قاطعة موجة تباطؤ دامت لنحو 4 أشهر، وذلك قبل ساعات فقط من بداية شهر رمضان المبارك. 

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزة في معدلات التضخم السنوي في المدن وإجمالي الجمهورية ليسجل 35.7% و36% ارتفاعا من مستويات يناير البالغة 29.8% و31.2% على التوالي، ورأى الخبير المصرفي هاني العراقي أن هذه الأرقام جاءت أعلى من المتوقع بسبب تزامن فترة القياس مع استعدادات المصريين لاستقبال شهر رمضان. 

أضاف، “من المعروف أن الأسر المصرية تزامنا مع دخول الشهر الفضيل تقبل على شراء احتياجاتها من السلع الغذائية بكثافة الأمر الذي يغذي الطلب في الأسواق ويدفع أسعار غالبية السلع للارتفاع في هذا التوقيت من كل عام”. 

وفي استطلاع سابق لوكالة أنباء “رويترز”، توقع محللون أن يميل التضخم في فبراير للتباطؤ إلى مستويات بين 23 و25% بينما ذهب نحو 27% من محللين استطلعت شبكة "سي إن بي سي" آرائهم قبل يومين لترجيح ارتفاع التضخم إلى 31.8% في فبراير، والأمر نفسه توقعه مدير الاستثمار بإحدى شركات تداول الأوراق المالية حسام عيد في استطلاع سابق لـ"تيلجراف مصر"، قائلا إن التضخم في فبراير مرشح للارتفاع بنسبة بين 2 و3% نتيجة للعوامل الموسمية المرتبطة بقرب حلول شهر رمضان. 

أسباب ارتفاع التضخم 

وأرجع بيان المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي لصعود مؤشر الطعام والمشروبات بأكثر من 40% مقارنة بما كان عليه في فبراير 2023، مع زيادات في غالبية المجموعات المكونة للمؤشر وأبرزها مجموعة اللحوم والدواجن التي سجلت ارتفاعا بنحو 25% بينما ارتفعت مجموعات الحبوب والخبز والألبان والبيض والزيوت والخضروات بنسب تتراوح بين 14% و9%، وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 11.4% من 1.7% في يناير. 

رأى العراقي، أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يعكس فشل السياسة النقدية في معالجة الأزمة، إذ أقدم البنك المركزي في مطلع فبراير الماضي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 2% ومع ذلك عكست معدلات التضخم في الشهر نفسه اتجاهها بعد أن سجلت تباطؤ في يناير الماضي. 

وأوضح أن التضخم طوال الفترة الماضية لم يكن ناجما عن ارتفاع في الطلب بقدر ما كان انعكاسا لأزمة نقص العملة الصعبة ولجوء التجار والمستوردين إلى السوق الموازية لتوفير احتياجاتهم من العملة اللازمة لعملياتهم التشغيلية الأمر الذي دفعهم أيضا للتسعير وفقا لسعر الدولار الموازي، وهنا أشار إلى أن قرار المركزي الصادر في السادس من مارس الحالي الخاص بتحرير سعر الصرف من المتوقع أن يسهم تدريجيا وعلى المدى الطويل في انحسار موجة ارتفاع الأسعار. 

تابع أنه بمجرد أن يصبح القطاع المصرفي قادرا على تلبية احتياجات مجتمع الأعمال من العملة الصعبة بدون قيود، سيبدأ التجار تدريجيا التخلي عن الأسعار السابقة المقومة بسعر الدولار الموازي الذي تجاوز في مطلع فبراير مستويات الـ70 جنيها قبل أن يتعادل حاليا مع السعر الرسمي البالغ 49.5 جنيه للدولار.

واستطرد العراقي، أن قرار تحرير سعر الصرف سيسهم خلال الفترة المقبلة في استمرار صعود التضخم، ما يتطلب قيام الحكومة بعدة إجراءات منعا لخروجه عن السيطرة أهمها استمرار عمليات الإفراج الجمركي عن السلع المتكدسة في الموانئ وزيادة المبادرات الحكومية الخاصة بخفض الأسعار بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وكذلك إلزام المستوردين والصُناع بتخفيضات سعرية مقابل حصولهم على حوافز حكومية.