نصوص فضفاضة وغير واقعية، "الأطباء" تنتفض ضد تعديل قانون المستشفيات الجامعية

أعلنت نقابة الأطباء رفضها القاطع لمشروع تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليًا، واصفة التعديلات بأنها تهديد مباشر لاستقرار أحد أهم المرافق الحيوية في مصر.

اشتراط إعادة ترخيص المستشفيات

وأكدت النقابة في بيانا لها، أن اشتراط إعادة ترخيص المستشفيات كل خمس سنوات يعد سابقة خطيرة وغير معمول به في أي منشأة طبية أخرى، كما أنه يمثل ازدواجية غير مبررة مع دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المسؤولة عن ضمان الجودة، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تكون طاردة للاستثمار الطبي وتخلق حالة من عدم اليقين في بيئة العمل.

المستشفيات الجامعية القديمة 

أوضحت النقابة أن النصوص المتعلقة بتوفيق الأوضاع جاءت فضفاضة وغير واقعية، خاصة فيما يتعلق بالاشتراطات الإنشائية التي يستحيل تطبيقها على المستشفيات الجامعية القديمة والعريقة، مما يفتح الباب أمام قرارات إغلاق كلي أو جزئي لهذه الصروح الطبية، وهو ما اعتبرته النقابة عقابًا جماعيًا للأطقم الطبية وتعطيلًا للمسار التعليمي والبحثي وتدريب الأطباء الجدد.

دعت النقابة في بيانها، إلى الاكتفاء بتوفيق الأوضاع الفنية والتجهيزات الطبية فقط دون المساس بالبنية الإنشائية القائمة.

أكدت على غياب الحوار المجتمعي الحقيقي حول القانون وتجاهل رأي أصحاب المصلحة من الأطباء وأساتذة الجامعات، مما نتج عنه نصوص تفتقر للفهم الدقيق لطبيعة العمل الجامعي.

الأطباء ورشة عمل طارئة

ووجهت نقابة الأطباء الدعوة لورشة عمل طارئة يوم الأحد المقبل بحضور المتخصصين لبلورة رؤية موحدة وتعديلات عاجلة ترفع للجهات المعنية، لضمان عدم تمرير قانون قد يعرقل المنظومة الصحية بدلًا من تطويرها.

اقرأ أيضا:

بعد أزمة نيابات مايو 2025، نقابة الأطباء تتدخل لحماية حقوق شبابها

نقابة الأطباء: خدمات الطوارئ ممولة من الدولة وليست منحة مجانية