النيابة الإدارية تعتمد أكبر حركة ترقيات في تاريخها

اعتمدت هيئة النيابة الإدارية أكبر حركة ترقيات لموظفي الجهاز الإداري في تاريخ الهيئة، حيث أصدر رئيس الهيئة محمد الشناوي، القرار رقم 27 لسنة 2026، بترقية 2196 موظفًا بمختلف الدرجات والمستويات الوظيفية، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بعد استيفائهم شروط الترقية في المجموعات النوعية المختلفة.

النيابة الإدارية تعتمد أكبر حركة ترقيات

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة الإدارية على تطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءته، إيمانًا بأن العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في تحسين منظومة العمل، ضمن رؤية مؤسسية شاملة تهدف إلى تحديث آليات الأداء الإداري وترسيخ مبادئ السرعة والانضباط، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، وجه رئيس الهيئة محمد الشناوي التهنئة لمن شملتهم الترقيات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، وأن تشكل هذه الحركة دافعًا لمزيد من الالتزام والعطاء، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي بما يتوافق مع رسالة النيابة الإدارية في إرساء سيادة القانون وحماية الصالح العام.

تعزيز التعاون العربي في المجالات القضائية

وفي وقت سابق، اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان: "تنمية مهارات التحقيق الإداري ودوره في مكافحة الفساد"، والتي استمرت على مدار أربعة أيام بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وجاء ذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبإشراف مباشر من رئيس مركز التدريب القضائي المستشار أيمن نبيل، وبالتنسيق مع وحدة التعاون الدولي برئاسة المستشار محمد عبدالراضي.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة شملت 30 عضوًا من النيابة الإدارية، إلى جانب ممثلين عن مختلف الهيئات القضائية المصرية، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، ووفود من عدة دول عربية شقيقة.

رؤية استراتيجية لتطوير مهارات التحقيق والادعاء

وخلال الفعاليات، أكد المستشار أيمن نبيل أن الورشة استهدفت صقل مهارات المشاركين في أصول التحقيق والادعاء، وفنون صياغة مذكرات التصرف في قضايا الفساد المالي والإداري.

وأشار إلى أن البرنامج اعتمد على الجوانب التطبيقية من خلال جلسات محاكاة لقضايا عملية، مدعومة بنخبة من المحاضرين من قيادات النيابة الإدارية ووزارة الداخلية.

محاور تدريبية

شمل البرنامج التدريبي على مدار أيامه الأربعة محاور قانونية وأمنية مكثفة أبرزها:

-الإطار الدولي والعربي تناول الفساد المالي والإداري بين الاتفاقيات الدولية والمساءلة التأديبية.

-الأصول القضائية: المقومات الأساسية للتحقيق التأديبي وأهم المآخذ القضائية.

-الضمانات والدفوع: ضمانات التحقيق التأديبي والدفوع القانونية المتعلقة بها.

-المهارات الفنية والأمنية: فن الاستجواب واستخلاص النتائج.

-الجريمة الجنائية والتأديبية وتطبيقاتها في الإدارة المحلية والمخدرات.

-الدراسات المقارنة: مقارنة بين النظم التأديبية العربية.

تكريم المشاركين بختام الفعاليات

وفي ختام اليوم، سلم المستشار محمد أبو ضيف، الشهادات للسيدات والسادة المشاركين، تقديراً لجهودهم واجتيازهم البرنامج التدريبي بنجاح، وسط تطلعات بمزيد من الفعاليات المشتركة التي تخدم منظومة العدالة في الوطن العربي.

اقرأ أيضًا:

النيابة الإدارية تجري الكشف الطبي لمعاونين جدد بالقرار الجمهوري رقم 51 لـ2026