"الدستورية العليا" تبطل قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والذي كان يقضي باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات (القانون رقم 182 لسنة 1960).

سقوط كافة القرارات المرتبطة وإلغاء آثارها

ولم يقتصر حكم المحكمة على القرار المشار إليه فحسب، بل امتد ليشمل "سقوط" كافة قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة للقرار المذكور، والمتعلقة بتعديل جداول المخدرات. 

وجاء هذا الحكم استجابةً لدفعٍ من إحدى دوائر محكمة النقض التي رصدت عوارا دستوريا في تغول الهيئة على اختصاصات أصيلة حددها القانون والدستور.

حيثيات الحكم: افتئات على التفويض التشريعي

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قرار رئيس هيئة الدواء يمثل "افتئاتا" على التفويض التشريعي الممنوح حصريا لوزير الصحة والسكان بموجب المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات. 

وأكدت المحكمة، أن اختصاصات رئيس هيئة الدواء—وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة—تنحصر في تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية، ولا تمتد لتعديل قوائم المواد المخدرة التي يترتب عليها تجريم وعقاب.

مصير القضايا المنظورة والجداول الحالية

وفيما يخص الآثار المترتبة على الحكم، أكدت المحكمة أن القرارات المقضي بعدم دستوريتها تعتبر "كأن لم تكن" منذ صدورها. وبناءً عليه: يُعد هذا الحكم حاسما في ضبط الصلاحيات بين الجهات الحكومية، وضمان عدم المساس بالحقوق والحريات إلا عبر القنوات التشريعية التي رسمها الدستور.

اقرأ أيضًا: 

رئيس هيئة الدواء يبحث مع "سينوبرايت" الصينية فرص توطين صناعة المواد الخام