وثيقة تأمين لصالح الزوجة.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الأسرة الجديد

أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة والذي يتضمن إعادة تنظيم شاملة لأحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، بما يشمل مسائل الزواج والطلاق والحضانة والولاية، إلى جانب العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التضامن والأسرة، وحقوق الإنسان، لبدء دراسته ومناقشته.

مواد مشروع قانون الأسرة

وحصلت “تليجراف مصر” على نسخة من مشروع القانون الذي جاء في 355 مادة، بالإضافة إلى المذكرة الإيضاحية، حيث يقسم مشروع القانون إلى أبواب وفصول تغطي كافة مسائل الأحوال الشخصية (الزواج، الطلاق، الحضانة) والولاية على المال، وصولاً إلى العقوبات.

تنظيم الخطبة وعقد الزواج

وفق المادة الأولى من مواد الإصدار، يتضمن المشروع سريان أحكام القسم الأول منه على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين، مع الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة فيما لم يرد بشأنه نص. 

كما تتضمن المادة الختامية من مواد الإصدار بدء العمل بالقانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء القوانين السابقة المنظمة للنفقة والأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة.

وفق المادة (1)، تتضمن أحكام المشروع تعريف الخطبة بأنها وعد بالزواج لا يترتب عليه آثار عقد الزواج.

وتتضمن المادة (3) اعتبار الشبكة والهدايا من الهدايا ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وفي حال العدول دون سبب مقبول لا يحق للعادل استرداد ما قدمه من هدايا.

كما تتضمن المادة (5) عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة سواء للرجل أو المرأة.

وتتضمن المادة (12) إلزام كل مقبل على الزواج بتقديم وثيقة تأمين تضمن للزوجة مبلغًا ماليًا أو نفقة شهرية في حال الطلاق البائن أو التطليق النهائي.

الطلاق والخلع والعدة

وفق المادة (44) تتضمن الإجراءات وجوب توثيق الطلاق لدى المأذون خلال 15 يومًا، على ألا يترتب أثر الطلاق في الحقوق والميراث إلا من تاريخ التوثيق.

وتتضمن المادة (58) منح المرأة حق طلب الخلع مقابل التنازل عن حقوقها المالية ورد الصداق، مع اعتبار حكم الخلع نهائيًا غير قابل للطعن.

وتشمل المادة (62) أن عدة المطلقة التي تحيض تنقضي بمرور ثلاث حيضات كوامل وبما لا يقل عن 60 يومًا.

الحضانة والولاية التعليمية

وتنص المادة (80)، تتضمن أحكام الحضانة ثبوتها للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مع انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ المحضون 15 سنة ميلادية.

وتتضمن المادة (84) أن الولاية التعليمية تكون للحاضن، وفي حال النزاع يتم عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للفصل فيه.

وتشمل المادة (88) استحداث نظام “الاستزارة” الذي يتيح للطرف غير الحاضن اصطحاب الطفل للمبيت وفق ضوابط، على ألا يقل سن المحضون عن 5 سنوات.

الولاية على المال والعقوبات

وتتضمن أحكام الولاية على المال ترتيبها  حسب المادة (102) للأب ثم الأم ثم الجد الصحيح، مع تنظيم أحكام الوصاية في حالات محددة.

وتتضمن المادة (182) توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لكل من يزوج أو يشارك في زواج طفل لم يبلغ 18 عامًا.

اقرأ أيضًا

من الخطبة إلى المواريث.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الأسرة للمسيحيين