تداعيات الصراع والتضخم.. البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري

A . .A

أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعها اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، في خطوة تعكس استمرار تبني سياسة نقدية حذرة لمواجهة الضغوط التضخمية والتعامل مع حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية.

أسعار الفائدة

وقررت اللجنة تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وأوضح البنك المركزي، في بيان صادر عقب الاجتماع، أن القرار جاء متسقًا مع تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية وضعف الطلب العالمي وحالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية الدولية.

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد العالمي واصل النمو بوتيرة طفيفة خلال الفترة الأخيرة، رغم استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيراتها على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. كما لفت إلى أن البنوك المركزية العالمية اتجهت خلال الفترة الماضية إلى تبني سياسات نقدية حذرة بعد الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم العالمية.

تقلبات أسعار الطاقة

وأضاف البنك المركزي أن أسواق الطاقة شهدت تقلبات ملحوظة، مع ارتفاع أسعار خام برنت والغاز الطبيعي نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الإمدادات العالمية للطاقة.

كما تعرضت أسعار السلع الزراعية لضغوط تصاعدية بسبب زيادة تكاليف الأسمدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، إلى جانب ارتفاع علاوات المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية.

وأكد البيان أن الآفاق الاقتصادية العالمية لا تزال معرضة لعدد من المخاطر، أبرزها احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات السلبية في السياسات التجارية العالمية.

تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

وعلى المستوى المحلي، كشف البنك المركزي عن تباطؤ محدود في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.0% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ5.3% خلال الربع الرابع من عام 2025، متوقعًا استمرار التباطؤ خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة تداعيات الصراع الدائر في المنطقة.

وتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% خلال السنة المالية 2025/2026، مع استمرار الاقتصاد دون طاقته القصوى حتى النصف الأول من عام 2027، وهو ما يعني بقاء الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب عند مستويات محدودة خلال المدى القصير.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار البيان إلى تراجع معدل البطالة إلى 6.0% خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 6.2% خلال الربع السابق.

التضخم في مصر

وفي ملف التضخم، أوضح البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد تباطؤًا طفيفًا خلال أبريل 2026 ليسجل 14.9% مقابل 15.2% في مارس الماضي، كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 13.8% مقارنة بـ14.0% خلال نفس الفترة.

وأرجع البنك المركزي هذا التباطؤ إلى الانخفاض الملحوظ في تضخم السلع الغذائية، مما ساهم في احتواء الارتفاعات الموسمية التي شهدها الشهر السابق، إلى جانب استقرار تضخم السلع غير الغذائية، وهو ما اعتبره البنك مؤشرًا على أن تأثير تعديلات أسعار الطاقة التي تم تطبيقها في مارس 2026 كان تأثيرًا مؤقتًا ولم يؤدِ إلى موجة تضخمية واسعة النطاق.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية للتضخم، أشار البنك المركزي إلى احتمالية تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، مدفوعًا بتأثيرات فترة الأساس غير المواتية، بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن الصراع الإقليمي وتحركات سعر الصرف وإجراءات ضبط المالية العامة.

وتوقع البنك أن يتجاوز معدل التضخم العام مستهدفه البالغ 7% بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين خلال الربع الأخير من عام 2026، قبل أن يبدأ تدريجيًا في التراجع اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027، وصولًا إلى الاقتراب من المستهدف خلال النصف الثاني من العام ذاته.

وأكد البنك المركزي أن هذا المسار المتوقع للتضخم يعتمد على استمرار السياسة النقدية التقييدية، إلى جانب المتابعة المستمرة للتطورات الشهرية للأسعار ومصادر الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات التضخم، مع الالتزام الكامل بمرونة سعر الصرف.

تحذيرا من استمرار حرب إيران

ورغم ذلك، حذر البنك من استمرار وجود مخاطر صعودية قد تؤثر على مسار التضخم، وفي مقدمتها احتمالات استمرار الصراع الجيوسياسي لفترة أطول، أو تجاوز تأثيرات إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة للتوقعات الحالية.

وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها ستواصل تقييم قراراتها المستقبلية وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وبما يضمن عودة معدلات التضخم تدريجيًا إلى المستويات المستهدفة خلال النصف الثاني من عام 2027.