باعوا الوحدات والأرض تحولت لسيرك.. أزمة قانونية تضرب مشروعًا عقاريًا قبل بدء البناء

أعلن الدكتور عصام الطباخ، الخبير القانوني والمحامي، اتخاذه إجراءات قانونية بشأن واقعة وصفها بأنها تحمل العديد من علامات الاستفهام، بعدما أقدمت إحدى شركات التطوير العقاري على بيع وحدات سكنية للعملاء وتوقيع عقود معهم قبل صدور القرار الوزاري الخاص بتخصيص الأرض.

 كيف تحولت أرض مشروع سكني إلى مقر للسيرك

وأوضح الطباخ، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن أكثر من عام مضى على إبرام التعاقدات مع العملاء، في الوقت الذي ظلت فيه أرض المشروع دون أي أعمال إنشائية أو تجهيزات تمهيدية تمهيدًا لبدء التنفيذ، وهو ما تسبب في حالة من القلق بين المتعاقدين الذين سددوا مبالغ مالية انتظارًا لبدء المشروع وفق المواعيد المتفق عليها.

وأشار الخبير القانوني إلى أن المفارقة الأبرز في الواقعة تتمثل في أن الأرض التي لم تشهد أي تحركات لإنشاء المشروع خلال الفترة الماضية، تحولت مؤخرًا إلى موقع لإقامة عروض سيرك متكاملة، تضمنت فقرات استعراضية وعروضًا للحيوانات وفقرات للبلياتشو، بينما لا تزال أعمال البناء الخاصة بالمشروع العقاري لم تبدأ حتى الآن.

تساؤلات قانونية حول استغلال أرض المشروع

وأكد الدكتور عصام الطباخ أن استخدام الأرض بهذه الصورة يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول آليات إدارة المشروع وطبيعة التصرفات التي تمت بشأنها، خاصة مع استمرار انتظار العملاء تنفيذ الالتزامات المعلنة من جانب الشركة.

وأضاف أن جميع الوقائع التي يستند إليها مدعومة بالمستندات والصور، موضحًا أنه سيتم تقديمها إلى الجهات المختصة ضمن البلاغ المرتقب خلال الأيام المقبلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفحص مدى توافق إجراءات طرح المشروع والتعاقدات المبرمة مع القوانين والضوابط المنظمة لنشاط التطوير العقاري.

الهدف كشف الحقيقة وضمان حقوق العملاء

وشدد الطباخ على أن الهدف من التحرك القانوني هو الحفاظ على حقوق المتعاقدين، وكشف حقيقة الموقف القانوني للمشروع، وضمان عدم الإضرار بمصالح العملاء الذين تعاقدوا على أمل الحصول على وحداتهم السكنية في المواعيد المحددة.

اقرأ أيضًا:

شروط تقسيم العائلات.. تجربة مالك في “مراسي” تكشف قيودا صارمة