750 كيلو مخدرات و20 شاهدًا.. ماذا قالت النيابة عن سارة خليفة قبل الحكم؟

المنتجة سارة خليفة

A . .A

تتجه أنظار الرأي العام، غدًا السبت، إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، التي من المقرر أن تسدل الستار بالحكم في واحدة من أبرز قضايا المخدرات التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، والمتهمة فيها المنتجة الفنية سارة خليفة و27 آخرون.

وقبل ساعات من النطق بالحكم، يعود السؤال الأبرز إلى الواجهة، ماذا قالت النيابة العامة عن دور سارة خليفة داخل التشكيل العصابي؟ وما الأدلة التي استندت إليها في اتهامها؟

من القبض إلى قفص الاتهام

بدأت القضية بعد القبض على سارة خليفة في أبريل 2025، ضمن تحقيقات موسعة حول تشكيل عصابي اتُهم أفراده بجلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، بقصد الاتجار فيها.

وبحسب التحقيقات وأمر الإحالة، لم يقتصر نشاط المتهمين على مجرد جلب المواد المستخدمة في التصنيع، بل امتد، وفقًا لما نسبته النيابة إليهم إلى إدارة منظومة متكاملة شملت التصنيع والتخزين والنقل والترويج، بعد توزيع الأدوار بين أعضاء التشكيل.

النيابة: سارة خليفة في موقع القيادة

وضعت النيابة العامة سارة خليفة في قلب القضية، مؤكدة خلال التحقيقات والمرافعات أن المتهمة، بحسب الاتهامات المسندة إليها، تزعمت تشكيلًا عصابيًا منظمًا لتصنيع وجلب وترويج المواد المخدرة المُخلقة داخل البلاد.

ووفقًا لما جاء في أوراق القضية، نسبت النيابة إلى سارة خليفة دورًا قياديًا داخل التشكيل، معتبرة أنها كانت واجهة للتنظيم، إلى جانب اتهامات تتعلق بإدارة وتمويل بعض الأنشطة المرتبطة بعمليات التصنيع والترويج.

وكانت النيابة قد شددت في مرافعتها أمام المحكمة على خطورة النشاط المنسوب للمتهمين، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات بحق من تثبت إدانتهم.

عقار سكني تحول إلى مقر للتصنيع

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا لتنفيذ جانب من نشاطهم، حيث جرى بحسب أمر الإحالة، استخدام المكان في تصنيع المواد المخدرة وتخزينها.

ولم يكن الأمر، وفقًا لرؤية النيابة، نشاطًا عشوائيًا أو محدودًا، بل كشفت التحقيقات عن وجود أدوار محددة داخل التشكيل، بداية من جلب المواد الخام، مرورًا بعمليات التصنيع والتجهيز، وصولًا إلى التخزين والنقل والترويج.

أكثر من 750 كيلو مضبوطات

ومن بين أبرز ما استندت إليه النيابة العامة في القضية، حجم المضبوطات التي قالت التحقيقات إنها عُثر عليها خلال المأموريات الأمنية.

وبحسب أوراق القضية، تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، تجاوز وزنها 750 كيلو جرامًا، إلى جانب معدات وأدوات قالت جهات التحقيق إنها كانت تستخدم في عمليات التصنيع.

وشملت المضبوطات أيضًا مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، وهواتف محمولة وسيارات، قالت النيابة إن بعضها كان يُستخدم في تنفيذ النشاط محل الاتهام.

20 شاهدًا وأدلة رقمية في القضية

لم تعتمد النيابة العامة على المضبوطات فقط في بناء ملف القضية، إذ استندت في إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات على حزمة واسعة من الأدلة.

وضمت قائمة الأدلة، وفقًا لما ورد في التحقيقات، أقوال 20 شاهدًا وتقارير فنية وأدلة رقمية، إلى جانب محادثات وصور ومقاطع مرئية قالت النيابة إنها ترتبط بالنشاط المنسوب إلى المتهمين.

وسعت النيابة من خلال تلك الأدلة إلى رسم صورة متكاملة لما وصفته بالتشكيل العصابي المنظم، وطبيعة الأدوار التي نُسبت إلى كل متهم داخله.

أول بيان رسمي للنيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد أصدرت في بداية القضية بيانًا رسميًا أعلنت خلاله مباشرتها التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وقالت النيابة إن الواقعة بدأت عقب ورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تضمن نتائج تحريات بشأن تكوين عدد من الأشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها، وعلى إثر ذلك صدر إذن بضبط المتهمين وتفتيشهم.

وأوضح البيان أن تنفيذ إذن النيابة أسفر عن ضبط عدد من المتهمين، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وسيارات قالت التحقيقات إنها استُخدمت في النشاط محل الاتهام.

كما شددت النيابة العامة، في بيانها آنذاك، على ضرورة عدم تداول معلومات غير رسمية حول سير التحقيقات، لما قد يمثله ذلك من تأثير على مسار العدالة أو إفشاء أسرار التحقيق.

إحالة الأوراق إلى المفتي

وخلال جلسات المحاكمة، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، مع تحديد جلسة الغد للنطق بالحكم.