بعد عجزه 409.6 مليون دولار.. ماذا نعرف عن ميزان المدفوعات؟

كشفت بيانات البنك المركزي المصري أمس الإثنين، عجز كلي في ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقرابة 409.6 مليون دولار، في ضوء عجز في حساب المعاملات الجارية.. لكن ماذا يعني ميزان المدفوعات ومتى يسجل عجزًا أو فائضًا؟

ميزان المدفوعات

ببساطة ميزان المدفوعات يعكس معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال فترة ما، وهو بمثابة سجل لجميع المعاملات التجارية والمالية التي يقوم بها المقييمون في دولة ما مع غيرهم من بلدان العالم، ويتكون بشكل أساسي من المعاملات الرأسمالية والمالية وحساب المعاملات الجارية. 

ويشير مصطلح المعاملات الرأسمالية والمالية، إلى جميع تدفقات الاستثمار المباشر والاستثمار في محافظ الأوراق المالية وصافي الاقتراض الخارجي، والتغير في صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي.

وعن مصطلح حساب المعاملات الجارية، فيشمل تحويلات العاملين بالخارج والتحويلات الخارجية الرسمية بما فيها المنح أو المساعدات، كما يشمل جميع المعاملات السلعية والخدمية، ويعد الميزان التجاري مكونًا رئيسيًا له، وبالتالي هو يعكس صورة أكبر عن صحة الاقتصاد ووفرة التدفقات الأجنبية من عدمها. 

أسباب عجز ميزان المدفوعات 

متى يسجل ميزان المدفوعات عجزًا؟.. عندما تقوم الدولة باستيراد سلع وخدمات وحتى رؤوس أموال أكثر مما تصدر لغيرها من الدول وتقوم بالاقتراض من الخارج لدفع فواتير وارداتها أو التزاماتها الخارجية عموما.

والعكس صحيح، يسجل ميزان المدفوعات فائضًا عندما تكون صادرات الدولة أكثر مما تستورده سواء من السلع أو رؤوس الأموال بما يعكس قدرتها على تمويل احتياجاتها وإنعاش الإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي.  

خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، سجل ميزان المدفوعات المصري عجزًا بـ409.6 مليون دولار مقابل فائض بقرابة 599.1 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، بضغط من تسجيل حساب المعاملات الجارية لعجز بنحو 9.6 مليار دولار ارتفاعًا من عجز بحدود 1.8 مليار دولار فقط خلال النصف الأول من 2023/2022.

 وساهم استمرار تراجع تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار، في الضغط على حساب المعاملات الجارية في النصف الأول، وفق بيان البنك المركزي. 

انخفاض الصادرات البترولية

جاء ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023 بسبب تسجيل الميزان التجاري، وهو أكبر مكونات المعاملات الجارية، لعجز بـ18.7 مليار دولار، بنمو قدره 20% على أساس سنوي، وذلك في ضوء تسجيل الميزان التجاري البترولي لعجز بـ3.1 مليار دولار مقابل فائض بـ1.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق. 

وعزا بيان المركزي عجز الميزان التجاري البترولي، إلى انخفاض الصادرات البترولية بنحو 5.4 مليار دولار، وجاء التراجع الأكبر في صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 4.7 مليار دولار مقارنة بمستوياتها في العام السابق.

وأوضح المركزي، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد أيضًا تراجع تحويلات المصريين بالخارج بـ21.2% إلى 9.4 مليار دولار مقارنةً بـ12 مليار دولار في النصف الأول من العام 2022/2023. 

وأشار إلى أن ميزان دخل الاستثمار (الذي يعكس الفارق بين العوائد المتحصلة والمدفوعة من وإلى دول العالم الأخرى) سجل خلال النصف الأول عجزا بنحو 9.6 مليار دولار بارتفاع قدره 7.3% مقارنة بالعام المالي السابق، نتيجة لاستمرار ارتفاع الفوائد المدفوعة على الدين الخارجي. 

وحققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للدخل بنحو 8.4 مليار دولار خلال النصف الأول ارتفاعًا من مستوى 2.8 مليار دولار المسجل في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.