لمن يريد التضحية.. هل يجب عدم حلق الشعر وتقليم الأظافر؟

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وتكثر حاليًا الأسئلة حول الأحكام الشرعية الخاصة بشروط الأضحية، ومنها سؤال إذا أراد شخص التضحية فلا يحلق شعرًا ولا يقلم ظفرًا بداية من غرة ذي الحجة حتى يضحي.. فهل هذا صحيح؟.

عيد الأضحى المبارك

وجاءت إجابة أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية عطية لاشين، أولًا باستشهاده بسورة الكوثر: "إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر".. وروت كتب السنة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي).

وأضاف لاشين لـ "تليجراف مصر": "الأحكام الشرعية في شريعتنا هي على قسمين، أحكام مقطوع بها لتأسيسها على أدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة وهذه لا يجوز للمسلم مخالفتها والعمل بغيرها وإلا كان آثما، وأحكام أخرى مظنونة تحتمل الرأي والرأي الآخر لقيامها على أدلة تكون مسرحًا للاجتهاد، ووجهات النظر لها فيها مدخل لأن الأدلة التي قامت عليها إما ظنية الثبوت، أو ظنية الدلالة".

وتابع أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية: "إن عدم أخذ من ينوي أن يضحي من شعره وظفره، مدة العشر الأول من ذي الحجة حتى يضحي ورد فيه حديث صحيح ثابت سندا ومتنا عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أصحاب السنن عنه، منهم الإمام مسلم في صحيحه والإمام أبو داود في سننه الإمام مسلم الجزء الثالث صفحة 1565 عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره و أظافره شيئًا حتى يضحي).

واستكمل لاشين حديثه: "رغم صراحة الحديث ووضوح دلالته إلا أن أهل العلم مختلفون في النهي الوارد فيه منهم من حمله على الكراهة ومن هؤلاء الإمامان مالك والشافعي، وبعض العلماء في المذهب الحنبلي لوجود قرينة صارفة تحمل النهي على حقيقته وهو التحريم إلى الكراهة، والقرينة هي ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه".

وأضاف "ومنهم الحنابلة من حمل النهي الوارد في الحديث على حقيقته.. وقال بتحريم الحلق أو القص حتى ينحر المسلم أضحيته وقال بهذا أيضًا إسحاق وسعيد بن المسيب".

واختتم: "من لم يأخذ من شعره حلقا أو تقصيرا، ولا من ظفره قلما حتى يضحي فقد فعل الأفضل، ونال الأجر وحصل الثواب، ومن أخذ فما ارتكب إثما، ولا خالف شرعا، وليس عاصيا إلا أنه فعل الفاضل وترك الأفضل".