إعدام الجناة.. قضية المذيعة شيماء جمال من البداية للنهاية

“663 يومًا” مرت على الحكم الصادر من محكمة “الجنايات” بمعاقبة المستشار أيمن حجاج وشريكه، بالإعدام شنقًا لاتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال؛ واليوم أيدت محكمة النقض حكم الإعدام شنقًا على المتهمين.

تفاصيل قضية الإعلامية شيماء جمال

في السطور التالية نرصد تفاصيل القضية من البداية حتى حكم اليوم، وتضم اعترافات المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، حيث قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهما بالقضية وتأييد حكم الإعدام عليهم.

اعترافات مثيرة أفصح عنها المتهم أيمن حجاج، أمام النيابة العامة، بوقوع خلافات بينه وبين زوجته شيماء جمال، بسبب تهديدها له بفضح علاقتهما الزوجية بين معارفه.

مساومة شيماء جمال

وتابع المتهم في اعترافاته، "المجني عليها هددتني بنشر مقطع فيديو صورته أثناء العلاقة وفضح أمر زواجنا، وطلبت 3 ملايين جنيه مقابل الطلاق، مقابل عدم الإساءة إلى مستقبله وسمعته أمام أهله وخاصة زوجته.

وأضاف المتهم: في التحقيقات، قررت التخلص من شيماء، مستعينا بصديق لي، عن طريق استئجار مزرعة في منطقة البدرشين تكون بعيدة عن أعين المارة.
وتابع: اتفقت معه على الاشتراك في تنفيذ الجريمة مقابل 360 ألف جنيه، وفي يوم الواقعة اتصلت بالمجني عليها وأوهمتها بشراء مزرعة سوف أكتبها باسمها، واصطحبتها لرؤيتها.

وأوضح: "عندما دخلنا المزرعة، وجلسنا في غرفة الاستراحة وجهت لها عدة ضربات على رأسها بجسم سلاح ناري، وبعدها حضر المتهم الثاني حسين الغرابلي وقمنا بتكبيلها لشل مقاومتها وخنقتها من عنقها لمدة 10 دقائق حتى فارقت الحياة، وبعدها قام الغرابلي بتقييدها بسلسلة حديدية وسكب عليها مادة حارقة (مية نار) ودفن جثمانها في المزرعة".

واعترف المتهم الثاني، حسين الغرابلي، أنه تحصل على مبلغ 70 ألف جنيه من المتهم الأول بغرض استئجار المزرعة وتجهيزها وتنفيذ مخطط الجريمة، مؤكدًا، أنه قام بشراء أدوات الحفر (فأس وكوريك وزجاجات بها مياه نار)، وقام بإعداد حفرة، ووضع بها جثمان المجني عليها، وقام المتهم الأول زوج الإعلامية شيماء جمال بإلقاء مياه النار على جسدها بهدف تشويه معالمها.

وبعد أن قضت المحكمة بالإعدام شنقًا، وإرسال القضية إلى محكمة النقض لنظر الطعن المقدم من المتهمين أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري أمام هيئة المحكمة، بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلًا وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع برفض الطعن، بشأن ما انتهت إليه نيابة النقض الجنائي بمحكمة النقض وما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من إقرار حكم الإعدام بحق المتهمين.

ويعد رأي نيابة النقض في القضايا المنظورة أمام محكمة النقض استشاريا لهيئة المحكمة وليس ملزما.

واستمعت المحكمة في جلستها إلى دفاع المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، خلال نظر الطعن المقدم منهم على حكم إعدامهما.

وفي يوم 22 أبريل 2024، دفع محامي المتهم الأول ببطلان رفع الحصانة عن موكله لصدوره من مجلس خاص وليس مجلس تأديب، وأن هيئة المحكمة أصدرت حكمها بإعدام المتهمين أمام وسائل الإعلام المختلفة غير مصحوب بإجماع الآراء، ما يبطل الحكم، وقدم اسطوانة بمنطوق الحكم الصادر.

وفي نهاية المطاف قررت محكمة النقض اليوم، رفض الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهما بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال وتأييد الحكم.