خطة جديدة لتطوير التأمينات والمعاشات في مصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور مايا مرسي، عن برنامجها للفترة المقبلة من 2024 حتى 2027، والذي يتضمن خطة جديدة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر، تشمل العديد من التطورات والإصلاحات المهمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة النظام.

وتشمل خطة وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة المقبلة ما يلي:

• إقرار زيادة سنوية على المعاشات لا تزيد عن 15%.
• زيادة عدد منافذ تقديم الخدمات للمواطنين لتسهيل الحصول على المعاشات.
• تحديث وتطوير نظام المعلومات الخاص بالتأمينات الاجتماعية لزيادة كفاءته وسرعة إنجاز المعاملات.
• تطوير مقرات هيئة التأمينات الاجتماعية لتحسين بيئة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
  إنهاء التعامل الورقي نهائيًا في جميع المعاملات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، والتحول إلى نظام إلكتروني كامل.
• التوسع في التغطية التأمينية لتشمل كافة فئات المجتمع.
• فتح آفاق جديدة للاستثمار من خلال الاستثمار العقاري، لزيادة عائدات الهيئة وتعزيز استدامة النظام.

حملات "ايد واحدة" التنموية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري حملات تنموية بعنوان "ايد واحدة" اعتبارًا من السبت المقبل 27 يوليو، لخدمة مليون ونصف المليون أسرة من الأكثر احتياجًا. 

تهدف الحملات إلى توفير الدعم الغذائي والنقدي، وتقديم الخدمات الصحية، وتنفيذ البرامج التوعوية.

تعزيز الحماية ودعم الفئات الأولى بالرعاية

أكدت مايا مرسي، أن الوزارة تعمل على تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في الحياة الآمنة وحرمة وسلامة أجسادهم، مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.

تطوير المجتمع المدني والعمل التعاوني

وأوضحت مرسي أنه سيتم العمل للوصول إلى مجتمع مدني قوي من خلال دراسة التعديلات التشريعية الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية التي طُرحت خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وتقييم المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي لضمان التفعيل الكامل في المرحلة الثالثة، والمساهمة في تطوير القانون الموحد للعمل التعاوني لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.