ميار الببلاوي: "ابني حابس نفسه في الأوضة بسبب الشيخ أبو بكر"

كشفت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، تفاصيل أول جلسة محاكمة ضد الشيخ محمد أبو بكر، والتي أقيمت أمس بالمحكمة الاقتصادية بشأن الاتهامات المتبادلة بالسب والقذف بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت ميار الببلاوي، أنها لن تتنازل عن حقها من أجل عائلتها، كما أن أكثر ما تهتم به في الوقت الراهن عودة اسمها لعالم الأضواء كإعلامية محجبة.

وتابعت ميار الببلاوي في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر”، “جاهزين أنا والمحامي من زمان، وكنت مستعجلة المحاكمة تحصل”.

وأوضحت أن محامي الشيخ محمد أبو بكر قد تغيب عن جلسة المحاكمة، كما أن محاميه طلب التأجيل وتعويض 750 ألف جنيه،  مضيفة “معرفش على إيه، وأنا طلبت تعويض مش قليل برضه مليون جنيه".

رفض الصلح

وأكدت ميار الببلاوي أن عائلتها رفضت كل مساعي الصلح، وواثقين في حكم القضاء المصري،  قائلة “لو وافقت على الصلح هيكون اعتراف مني بأن كلامه فيه جزء من الحقيقة”.

أسباب الاستمرار بالقضية

وأشارت إلى أن لديها أسباب عديدة في الاستمرار بالقضية قائلة: “أولًا علشان خاطر ابني عنده 24 سنه، وهو حساس وحابس نفسه في الأوضة علشان الناس، ثانيًا علشان نفسي مش بعرف أشوف عيلتي وأي تجمع عائلي مش بروح علشان هما زعلانين إن بيتقال علينا كدا ليه، وهما صعيدة، ثالثًا جوزي مش قليل دا راجل أعمال كبير في البلد وله اسمه، ومينفعش يتقال على مراته الكلام دا”.

لجان إلكترونية

وأردفت: “في لجان إلكترونية ضدي بيقولوا كلام لا يصح عني دينيًا أو أخلاقيًا، ولكن الله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أسأل الله أن أكون منهم".

أمر الإحالة

وتضمن أمر إحالة الشيخ، أنه في غضون شهري أبريل ومايو الماضيين، قام المتهم الأول محمد أبو بكر محمد جاد الرب، بسب وقذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى “الشيخ عبد البريك” بموقع “فيسبوك” والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجه أبو بكر، عبارات خادشة للببلاوي وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات السابقة بالتحقيقات.