الأطباء: تحويل العيادات من "سكني" لـ"إداري" يخالف القانون والدستور

أكدت النقابة العامة للأطباء، أن قرارات المحافظين في تحويل العيادات من “سكني” إلى “إداري”، مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداءً على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.

وجاء اعتراض النقابة بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من “سكني” إلى “إداري”.

العيادات والتراخيص

وتواصلت النقابة مع المحامي جابر نصار، لإعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقًا لقانون البناء.

وجاءت المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، موضحة أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقًا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.

خطاب إلى رئيس الوزراء

وأكد نقيب الأطباء، أسامة عبدالحي، أن النقابة أرسلت خطابًا إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية منال عوض، يتضمن المذكرة القانونية، وتأكيد النقابة على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.

حماية دستورية

وشددت النقابة على أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعوق الانتفاع بها، وأكدت ذلك المحكمة الدستورية العليا، حيث ذهبت في حكمها بتاريخ 8 مايو 2005 في الدعوى الدستورية رقم 51 لسنة "24 ق د"، إلى أنه وحيث إن الدستور إعلاء من جهته لدور الملكية وتوكيدا لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي كفل حمايتها لكل فرد، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها، ومن أجل ذلك حظر الدستور فرض قيود على الملكية الخاصة تتنافى وظيفتها الاجتماعية أو يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها وينحدر بالحماية المقررة لها إلى ما يفرغها من مضمونها، ذلك أن صون الملكية الخاصة وإعاقتها لا يجتمعان.

وتابعت: "حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من طبيعتها دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها جوهر مقوماتها، وكان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفًا لها منافيًا للحق فيها".

مخالفة القانون 51

وعلى ذلك فإن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبَّر، بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تراخيص المنشآت الطبية.

وأشارت المذكرة القانونية، إلى أن البين من مواد إصدار القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، وعلى ذلك فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى وينظمها قوانين أخرى كالقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، وقانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 1973.

وتابعت: على ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان، فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم 19 لسنة 2008، فنصوص القانون إصدارًا وتنظيمًا لم يرد فيها لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.