إلى أي درجة يمتد التوريث في قانون الإيجار القديم؟

بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم بعدم دستورية الفقرة الأولى من مادتي الأولى والثانية من القانون رقم “136” لسنة 198، والتي تخص تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يتساءل البعض إلى أي مدى يمتد التوريث في قانون الإيجار القديم وإلى أي درجة من الأقارب؟.

أقارب من الدرجة الثالثة

لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر، حيث يمتد العقد بعد وفاة المستأجر، وهذا في حالة أن المستأجر له أولاد أو أقارب تصل إلى الدرجة الثالثة في القانون القديم، ومن اللازم أن يتم إقامة أقارب المستأجر في الشقة لمدة عام كامل قبل وفاته، وذلك لكي يتم مد العقد لهم، وغير قانوني أن يتم إخلاء الشقة المستأجرة وطرد العائلة منها بوفاة المستأجر صاحب العقد وهذا وفقًا للطعن 320 لسنة 44 ق جلسة 29/3/1978 – محكمة النقض المصرية.

شرط امتداد العقد

لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاد أو أي من الوالدين الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وبذلك حدد القانون على سبيل الحصر، وتنص كلمة الوفاة في “القانون على الوفاة الطبيعية أو الحكمية”.

والترك هو تخلي المستأجر بإرادته عن منفعة العين بغرض نقل المنفعة إلي من يقيمون معه، ولكن بشرط الإقامة لمدة عام كامل مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة أو الترك إقامة غير متقطعة، ويعتبر هذا الامتداد للأقارب حتى الدرجة الثالثة، وجاء هذا في نص حكم المحكمة في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

حكمًا تاريخًا لإيجار القديم 

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخًا، أمس السبت، مفاده عدم دستورية الفقرة الأولى من مادتي الأولى والثانية من القانون رقم “136” لسنة 1981 والتي تخص بعض تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ويشكل ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيلة مضي عقود على التاريخ التي تحددت فيه عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، حسبما قالت المحكمة الدستورية في حيثياتها.

متى يطبق قانون الإيجار القديم؟

ومن المٌقرر تطبيق أثر الحكم في اليوم التالي من انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب المصري “الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم”، والتي من  يتم الانتهاء منها 12 من يناير 2026، على أن يبدأ التطبيق في 13 من يناير 2026.

وتبلغ عدد الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم ومهددة بالإخلاء وعودتها لمالكيها نحو 100 ألف شقة، منها أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجروها سكنا آخر، وذلك حسب ما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار في الجهاز المركزي بيان إلى أن إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ أكثر من مليون وحدة سكنية، فيما وصل عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج إلى أكثر من 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية.