"إسكان النواب": شقق لغير القادرين على دفع "الإيجار القديم المعدّل"

كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد الفيومي، مصير غير القادرين من المستأجرين حال تعديل قانون الإيجار القديم، بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا السبت الماضي، بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.

وقال الفيومي إلى “تليجراف مصر”، إن لجنة الإسكان بالمجلس ترحب بأي مقترحات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحدديا ما يخص القيمة الإيجارية.

أضاف، أن اللجنة ستتابع كل مقترحات صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهذا الشأن، مؤكدًا أن أي اقتراح سيكون محل اعتبار ومحل نظر، متابعا أن اللجنة لديها مقترحات كثيرة تتضمن ردودا على تساؤلات أغلب المواطنين.

تحديد القيمة الإيجارية للإيجار القديم

وبالنسبة لتحديد القيمة الإيجارية المعدلة في قانون الإيجار القديم، قال الفيومي، إن تحديد قيمة الإيجار عملية فنية بحتة، تخضع لعوامل كثيرة أهمها مكان العقار، وهنا نسأل “هل يقع العقار في ميدان أم في حارة؟، شارع رئيسي أم جانبي؟”.

تابع أنه سيتم مراعاة العقارات، فالعقار الموجود في حي الزمالك، قيمته الإيجارية في قانون الإيجار القديم ستكون مختلفة تمامًا عن عقار آخر كائن في “كفر البطيخ”، على حسب تشبيهه.

تغيير الأجر سيكون تدريجي

أشار إلى أن تغيير القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لقانون الإيجار القديم، ستكون على مدد سنوية طويلة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم.

شدد على إلزام الدولة والحكومة المصرية، بتخصيص وحدات سكنية بتكلفة مخفضة، وهي الوحدات الممولة من خلال صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، مختصا بذلك المواطنين الفقراء غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية المعدلة الجديدة، خصوصًا أن الدولة في ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتمة ببرامج الإسكان الاجتماعي.

تعليق رئيس الوزراء على حكم الدستورية العليا

كان علق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس في مؤتمر صحفي، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل القيمة الإيجارية للإيجار القديم. 

وقال مدبولي إن الحكومة ومجلس النواب، لديها سينريوهات مختلفة ومتعددة، للتعامل مع الحكم، والحفاظ على عدم تأثر المواطنين، مشددًا على مراعاة مطالب المؤجرين والمستأجرين.

يطبق الحكم بعد انتهاء دور الإنعقاد للنواب

 وكانت قد ذكرت الدستورية العليا في حكمها، أن بداية تطبيق الحكم بعدم ثبوتية القيمة الإيجارية لنظام الإيجار القديم، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، إذ شددت أنه ليس عصيًا على المشرع أن يضع قانون للإيجار القديم على، في المُهلة المتاحة الحالية، المفترض انتهاءها بعد 7 أشهر من الآن.