تقليص زمن الإفراج الجمركي بين مصر والسعودية.. ماذا يعني؟

توصلت مصر والسعودية إلى اتفاق لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 3 ساعات بدلًا من ثلاثة أيام سابقًا، في إطار خطة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين. 

أشاد رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات محمد البهي، بهذه الاتفاقية الجديدة معتبرًا أنها خطوة باتجاه تعزيز الصادرات المصرية خاصةً في قطاعات الأغذية والحاصلات الزراعية وغيرها من المنتجات سريعة التلف التي تتطلب زمنًا أقل من غيرها في عمليات الشحن والإفراج الجمركي.

تعزيز التبادل التجاري

وأضاف البهي لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة المصرية وتحديدًا وزارة المالية اتخذت خلال الفترة الأخيرة العديد من الخطوات بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، موضحًا أن ميكنة عمليات الإفراج أصبحت أمرًا ضروريًا لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية. 

وأكد أن الاتفاقية الجديدة ستصب في صالح تعزيز التبادل التجاري مع شريك تجاري مهم وهو السعودية، كما أنها ستكون نقطة إيجابية لصالح المصدرين المصريين وستدفع باتجاه خفض تكاليف التجارة بين البلدين وتسهيل عملية انتقال البضائع بينهما. 

وقال نائب وزير المالية شريف الكيلاني في تصريحات صحفية أمس، إن الاتفاقية الجديدة مع السعودية تتضمن أيضًا اعتماد عدد أكبر من المصدرين المصريين لدى السعودية بهدف تسهيل دخول السلع المصرية إلى السوق السعودية كما تتضمن خطوة مماثلة بالنسبة للمصدرين السعوديين. 

وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تأتي كجزء من جهود الوزارة لإدخال تسهيلات جمركية غير مسبوقة تدعم انتقال السلع بين مصر والسعودية على نحو يضاعف حجم التبادل التجاري ويسرع نمو الصادرات بين البلدين.

أكبر شريك تجاري 

تعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، فيما تعد الأخيرة سابع أكبر شركاء المملكة تجاريًا، وخلال العام الماضي وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين 12.8 مليار دولار، وخلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي وصلت قيمة التبادل التجاري بينهما إلى بنسبة 7.5 مليار دولار، بنمو يتجاوز 33% على أساس سنوي. 

وتضم قائمة أهم الصادرات المصرية إلى السعودية: الفواكه والمنتجات المعدنية والمنتجات النباتية والمعادن والمواد الغذائية، فيما تضم قائمة الواردات المصرية من السعودية: الألبان ومنتجاتها ومنتجات كيميائية ومعدنية وورق مقوى. 

تكدس المنافذ الحدودية 

أكد محمد البهي، أن اتفاقية تقليص زمن الإفراج الجمركي بين مصر والسعودية إلى ساعات والتوسع فيها مع دول أخرى من شأنه القضاء على ظاهرة تكدس البضائع في المنافذ الحدودية، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة لا تزال محل شكوى من بعض دول الجوار مثل ليبيا. 

وأضاف أن بعض المستوردين والمصدرين في ليبيا يشتكون من طول زمن الإجراءات وتكدس البضائع أحيانًا في المنافذ الحدودية المصرية وهو أمر يستدعي توسع الحكومة في اتفاقيات تقليص زمن الإفراج الجمركي تحديدًا مع دول الجوار لضمان تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وعدم لجوء التجار في هذه الدول لبلدان أخرى تمنح تسهيلات وإفراجات جمركية لحظية مثل بعض دول الخليج وغالبية دول أوروبا. 

ووقعت مصلحة الجمارك خلال هذا الشهر مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري ومنح مزايا متبادلة للمصدرين في البلدين.

ووفقا لتصريحات سابقة لنائب وزير المالية شريف الكيلاني، فتسعى الحكومة لتوقيع اتفاقيات المشغل الاقتصادي المعتمد مع البحرين وقطر والإمارات والكويت.