رفض محاولة ترامب إلغاء إدانته في "الأموال السرية".. معركة قانونية مستمرة

رفض القاضي "خوان ميرشان" يوم الإثنين طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإلغاء إدانته الجنائية في قضية الأموال المدفوعة لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

قرار القاضي يُغلق أحد الطرق أمام ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل لفترة ولايته الثانية دون وصمة جنائية.

محاولة إلغاء منفصلة

في الوقت ذاته، يسعى محامو ترامب لإلغاء الحكم على أسس أخرى، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات 5 نوفمبر.

ولا يزال القاضي ميرشان يدرس هذا الاقتراح ولم يصدر قراره بشأنه حتى الآن.

القضية تتعلق بسلوك ترامب الشخصي

أشار القاضي ميرشان في قراره المؤلف من 41 صفحة إلى أن القضية لا تتعلق بأفعال ترامب الرسمية كرئيس، بل بسلوكه الشخصي.

وقال القاضي إن تهمة تزوير السجلات التجارية "لا تشكل أي خطر من حيث التدخل في سلطة ووظيفة السلطة التنفيذية".

في المقابل، وصف المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونج، القرار بأنه "انتهاك مباشر لقرار المحكمة العليا بشأن الحصانة".

تفاصيل القضية

تعود القضية إلى دفع محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، مبلغ 130 ألف دولار لستورمي دانييلز، مقابل صمتها حول علاقة جنسية مزعومة مع ترامب قبل انتخابات عام 2016.

ترامب ينفي هذه الادعاءات، بينما أكدت التحقيقات أن المبلغ تم دفعه للتأثير على مسار الانتخابات.

إدانة تاريخية: 34 تهمة بتزوير السجلات

في مايو الماضي، أدانت هيئة محلفين في مانهاتن ترامب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية بهدف التغطية على الدفع.

هذه الإدانة جعلت ترامب أول رئيس أمريكي سابق أو حالي يُدان أو يُتهم جنائيًا.

ووصف ترامب القضية بأنها محاولة سياسية من المدعي العام ألفين براج، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، للإضرار بحملته الانتخابية لعام 2024.

قضية الأموال السرية هي الوحيدة قيد المحاكمة

من بين أربع مجموعات من التهم الجنائية الموجهة إلى ترامب في عام 2023، وصلت قضية الأموال السرية وحدها إلى مرحلة المحاكمة.

أما القضايا الفيدرالية المتعلقة بجهود ترامب لتغيير نتيجة انتخابات 2020 ومعالجته للوثائق السرية عند مغادرته المنصب، فقد تم إسقاطها استنادًا إلى سياسة وزارة العدل التي تحمي الرؤساء من الملاحقة الفيدرالية أثناء توليهم المنصب.

تأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى

كان من المقرر أن يتم النطق بالحكم على ترامب في 26 نوفمبر، إلا أن القاضي ميرشان قرر تأجيل الحكم إلى أجل غير مسمى بعد فوز ترامب في الانتخابات.

إجراءات بديلة مطروحة

في وقت سابق من هذا الشهر، قدم محامو ترامب التماسًا منفصلًا يطلبون فيه رفض التهم، بحجة أن استمرار القضية يعيق قدرة ترامب على ممارسة مهامه الرئاسية.

وأشار مكتب المدعي العام إلى أن هناك إجراءات قانونية أقل ضررًا من إلغاء حكم هيئة المحلفين يمكن أن تُخفف من أي تأثير على الرئيس أثناء فترة ولايته.