شراء عقارات وشركات.. أساليب غسل 50 مليون جنيه بالإسكندرية

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شخصين مقيمين في محافظة الإسكندرية، وذلك بتهمة غسل 50 مليون جنيه ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة من تحديد المتورطين في هذه الجريمة.

أساليب إخفاء مصدر الأموال المشبوهة

وفقًا للتحقيقات، قام المتهمان بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المغسولة، حيث سعى الجانيان إلى إضفاء صبغة شرعية عليها من خلال عدة أساليب تشمل شراء وحدات سكنية وعقارات، وتأسيس شركات، بالإضافة إلى شراء سيارات ودراجات نارية. 

تم تحديد قيمة الأموال المغسولة بنحو 50 مليون جنيه، مما يزيد من تعقيد القضية.

الداخلية: جهود مستمرة لمكافحة غسل الأموال

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية. 

وتستهدف الوزارة حصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم، وذلك في سياق تعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد.

عقوبات قانونية رادعة ضد غسل الأموال

أوضح الخبير القانوني المستشار أحمد بركة، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، الذي تم تعديله في 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة. 

كما أشار إلى أن آخر تعديل للقانون كان في مارس 2022، ووفقًا له يتم مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال.

وأضاف بركة أن من يعثر معه مبلغ 10 آلاف دولار أو أكثر عند دخوله أو مغادرته مصر دون إبلاغ الجهات المختصة، يتعرض للحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن المبلغ المالي المضبوط.