المركزي يسحب 4 تريليونات جنيه من البنوك.. هل يتأثر قرار الفائدة؟

سحب البنك المركزي المصري فائض سيولة، أكثر من 4 تريليونات جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي قبل قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، لتنطلق تساؤلات عن السر وراء هذا السحب التريليوني.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثامن والأخير لعام 2024 يوم الخميس 26 ديسمبر الجاري، لمناقشة واتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، إذ يأتي هذا الاجتماع بعد أن أبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية، وذلك عقب قرار رفعها في أول اجتماعين خلال العام الجاري بمقدار 800 نقطة أساس (8%) لتصل على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

سحوبات المركزي

ومنذ اجتماع البنك المركزي السابق في 21 نوفمبر الماضي، قبل 4 عطاءات بنحو 4.070 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 1,135,150 تريليون جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 26 نوفمبر، بعد تثبيت أسعار الفائدة، وحصل على سيولة بقيمة 1,033,050 تريليون جنيه في ثاني العطاءات يوم 3 ديسمبر الجاري، ثم حصل في العطاء الثالث على 1,294,450 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة بيوم 10 ديسمبر من 25 بنكًا، وسحب اليوم 612,250 مليار جنيه، من نحو 26 بنكًا.

السوق المفتوحة

في أبريل الماضي، عدل البنك المركزي المصري قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث شملت التعديلات آلية قبول العروض المقدمة إذ تهدف السياسة الجديدة إلى قبول جميع العطاءات لضمان تحقيق التوازن في السوق واستقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، المعروف بسعر "الكوريدور".

وتُعد آلية الودائع الأسبوعية واحدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي في إدارة مستويات السيولة داخل السوق المصرفي، حيث تسهم في امتصاص فائض السيولة المتاح لدى البنوك. ويسهم ذلك في تقليص المعروض النقدي من الجنيه المصري، ما يساعد في التحكم بمعدلات التضخم.

ما علاقة التضخم؟

من جهته، أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن البنوك تفضل توجيه فائض السيولة لديها نحو ودائع البنك المركزي لعدة أسباب، أهمها العائد المرتفع على هذه الودائع، الذي يبلغ حاليًا 27.75%، مشيرًا إلى أن غياب الرسوم الإضافية والضرائب على تلك الودائع يعزز من جاذبيتها وربحيتها كخيار استثماري آمن.

وأضاف حسانين في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن اعتماد البنك المركزي على سياسة قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك يأتي في إطار استراتيجية محكمة لإدارة السيولة بفعالية وتهدف هذه السياسة إلى مواجهة التضخم من خلال سحب السيولة الزائدة والحد من المعروض النقدي المتداول في الأسواق، وذلك بعيدًا عن اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، متوقعًا أن يواصل المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير خلال 2024.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية لأول مرة منذ شهر يوليو الماضي، حيث سجل 25.5% خلال شهر نوفمبر مقارنةً بـ26.5% في أكتوبر الماضي.